ركز المشرفون على تظاهرة "الأبواب المفتوحة على الصناعة التقليدية" التي نظمت بتلمسان من 8 إلى 11 نوفمبر على إبراز أهمية ودور حرفة "دمغة الزرابي" والتعريف بالمقاييس والتقنيات العملية المتبعة لتقييم جودة الزربية المعدة للتصدير. وخلال هذه التظاهرة الإعلامية التي تندرج في إطار الاحتفالات باليوم الوطني للصناعة التقليدية قدمت شروحات توضيحية لفائدة الزوار حول المعايير المعتمدة من طرف مركز دمغ الزرابي "للتمييز بين المنتوج الجيد وبين الرديء". وتتمثل معايير الفحص قبل دمغ الزربية في التأكد من "مدى مطابقتها للمواصفات المعمول بها وطنيا" سواء من حيث "الشكل" أو "طريقة النسج" و"أصالة المواد الأولية" المستعملة و"الوزن" حسب أحد التقنيين في مجال دمغ الزرابي . وأضاف أن عدد بطاقات الدمغ التي تعلق بالسجاد ستة حسب سلم التقدير أي من ممتاز (صنف -أ-) إلى صنف المقبول و"هو المنتوج الذي لا يحترم المقاييس لكنه مصنوع باليد وبالمواد الأولية الأصيلة". كما أفاد ذات المصدر أن ولاية تلمسان كانت تصدر إلى الأسواق الأوربية خلال الستينيات والسبعينيات من حوالي 350 ألف إلى 450 ألف متر مربع من منتوج الزرابي مذكرا بأن هذا النشاط كان يوفر قرابة 15000 منصب شغل لليد العاملة النسوية زيادة عن عدد كبير من مناصب الشغل غير المباشرة. وحسب مسؤولي غرفة الصناعات التقليدية لولاية تلمسان المنظمة لهذه الأبواب المفتوحة فإن صناعة الزرابي بالجهة "قد عرفت تراجعا ملحوظا" ناجم عن عدة عوامل منها "صعوبات في التموين" بالمادة الأولية لضمان إنتاج منتظم و"عزوف اليد العاملة" عن هذه المهنة الشاقة وتحولها إلى أنشطة أخرى. وكنتيجة أولية لهذه الوضعية بدأت "دار الزرابي" كما كان يطلق محليا على المؤسسات والوحدات الإنتاجية الخاصة بهذه الصناعة التقليدية تغلق أبوابها الواحدة تلو الأخرى. ولتدارك هذا الوضع بادرت الجهات المعنية من مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والغرفة ومديرية التكوين المهني إلى اتخاذ جملة من التدابير الكفيلة بانعاش هذه الصناعة ورد الاعتبار لها بفتح فروع بمراكز التكوين المهني لتعليم صناعة الزربية وتشجيع المستثمرين الشباب على فتح ورشات للنسيج ودعمهم بقروض في اطار جهاز دعم تشغيل الشباب وإعادة فتح مركز دمغ الزرابي للمحافظة على النوعية.