رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اتهامات حركة التحرير الفلسطيني(فتح) بتعطيل التوصل إلى اتفاق مصالحة بين الحركتين. واعتبر مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان، أن تلك الاتهامات غير موفقة، مقرا بوجود خلاف مع فتح على الملف الأمني. جاء ذلك بعد أن قال رئيس وفد فتح إلى محادثات المصالحة عزام الأحمد: إنه ليس لحماس ملاحظات جاهزة خاصة بشأن الملف الأمني، في الورقة المصرية التي تم الاتفاق عليها في فيفري عام 2009. وقال الأحمد في كلمة له بدمشق بمناسبة إحياء الذكرى السادسة لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إن مفاوضي حماس طالبوا بإضافة ملحق إلى الورقة المصرية إلا أن فتح رفضت ذلك. وفي رده على ذلك، قال حمدان للجزيرة: إن ذلك الملف يتطلب مزيدا من البحث، وهو السبب وراء تأجيل جولة الحوار بين الحركتين إلى وقت لاحق. وذكر حمدان أن عدم توقيع حماس على الورقة المصرية جاء بسبب أنها لم تتضمن حسب قوله ما اتفق عليه سابقا بين الطرفين. وأكد أنه لو لم تكن حماس جاهزة للبحث في موضوع الملف الأمني لما جرى الاتفاق على عقد اللقاءات الأخيرة، والتي عقدت على مدى الأيام الماضية في دمشق. مؤكدا أن فتح هي التي علقت موضوع البحث في الملف الأمني. وكان الأحمد أشار في كلمته إلى ضغوط تعرض لها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من قبل مبعوث الإدارة الأميركية لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل، لكي لا يوقع على الورقة المصرية، لكنه قال إن عباس رفض الضغوط ووقع. وجاءت تلك التصريحات قبيل لقاء الأحمد مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في دمشق، حيث من المقرر أن يتسلم منه ملاحظات حركته المتعلقة بالملف الأمني. ويذكر أن الملف الأمني كان محل خلاف في الجولة الثانية من الحوار بين الطرفين الذي عقد على مدى الأيام الماضية بدمشق في إطار جهود المصالحة. واعتبر الأحمد في وقت سابق أن جلسة الحوار الأخيرة كانت مضيعة للوقت، منتقدا عدم تحضير وفد حماس الذي رأسه نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق ملاحظات تتعلق بموضوع الحوار. وكانت الجولة الأخيرة بدأت الثلاثاء، وتضمن وفد فتح المسؤول الكبير في المخابرات ماجد فرح، في حين رأس موسى أبو مرزوق وفد حركة حماس. وترفض فتح تقليص سيطرتها على الجهاز الأمني للسلطة الفلسطينية، في حين تقول حماس إن جناح المخابرات التابع للسلطة والمدعوم من الولاياتالمتحدة يعمل في الضفة الغربيةالمحتلة بتصريح من إسرائيل، ويتعاون ضدها هي والفصائل الأخرى المؤيدة للمقاومة المسلحة. وذكر عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق الأسبوع الماضي، أن الحركة تريد إنشاء لجنة للإشراف على الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية وقطاع غزة، ومتابعة إعادة هيكلة وإعادة بناء الجهاز الأمني. ويشار إلى أنه كان من المقرر إجراء محادثات التعاون الأمني في أكتوبر الماضي، لكنها ألغيت بعد أن تراشق الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس السوري بشار الأسد بالكلمات بشأن المقاومة ضد إسرائيل خلال القمة العربية.
