سلطاني : تركيبة الحكومة الجديدة تؤكد ضرورة الإسراع بمراجعة الدستور

سجلت حركة مجتمع السلم بعد الكشف عن أسماء الحكومة الجديدة التي من المفترض أن تنصب بعد تشريعيات ماي المنصرمة التأكيد على موقفها الرسمي بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة تجسيدا لقرار مجلس الشورى الوطني وأن المواقف الفردية في إشارة منها الى بن بادة لاتمثل حمس ولا تلزم إلا اصحابها.
وإعتبرت الحركة في بيان لها ممضي عليه من طرف رئيس الحركة أبو جرة سلطاني اليوم الاربعاء تلقت الشروق اون لاين نسخة منه سقف طموحات الشعب الجزائري أعلى بكثير من تشكيلة هذه الحكومة التي إنتظرها أكثر من ثلاثة أشهر،وأن فترة الجمود التي ميزت الساحة الوطنية لاسيما في شقها السياسي تحتاج إلى رسم أولويات جديدة مفتاحها سياسي بالأساس دون إهمال أولوية الجبهة الإجتماعية التي سوف تفرض نفسها مع الدخول الإجتماعي،وأضاف البيان أن التحديات الكثيرة التي تعرفها الساحة الوطنية تحتاج إلى حكومة سياسية وليس مجرد حكومة تكنوقراطية تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية القادمة خاصة منها الرئاسيات،و أكدت حمس في بيانها أن تركيبة هذه الحكومة تؤكد ضرورة الاسراع بمراجعة الدستور لتوضيح طبيعة الحكم والانتهاء من سياسة اعفاء الاحزاب السياسية من تحمل مسؤوليتها أمام الشعب لاسيما التشكيلات الفائزة بالاغلبية المصنوعة ،مما يجعل العمل السياسي -يضيف البيان- غير مجدي ويفقد الانتخابات حفها في المنافسة ويعمق ظاهرة العزوف لحساب مراحل إنتقالية ظرفية.