المخزن في هجوم معاكس قالت وزارة الداخلية المغربية، أنه "تم بفضل تدخل حاسم لعناصر من القوات المسلحة الملكية إحباط عملية لترويج المخدرات وتهريب السجائر على مستوى الحدود مع الجزائر"، وزعم بيان نقلته وكالة الأنباء المغربية، أن المهربين تسللوا من "تندوف بإتجاه التراب المغربي"(...)، مدعية في سياق متصل، أن من بين المهربين "أعضاء في جبهة البوليزاريو"(...)، وذلك في محاولة لتبييض صورة المخزن وبالمقابل تسويد هذه الحركة التحررية، والإدعاء بأن عصابات التهريب تدخل من الجزائر إلى المغرب وليس العكس!. * وحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، فإنه "تم رصد المهربين الذين تسللوا ليلة 17 يناير الماضي عبر نقطة الحدود عند المنطقة المعروفة بواد الناموس، على بعد 50 كلم جنوب بلدة فم زغيد بإقليم طاطا، بواسطة أجهزة الرادار التابعة للفيلق العاشر المكلف بمراقبة الحدود، التابع للقوات المسلحة الملكية"، مضيفا ان ذلك "تم إثر تحريك فريق للتدخل للتصدي لمحاولة التسلل التي كان مدبروها يستقلون ثلاث سيارات جيب ودراجة نارية". * وتأتي محاولة المخزن الملكي صناعة إنطباع كاذب مفاده بأن الجزائر "تصدر" مهربين للمغرب، في وقت تؤكد فيه المعطيات والتحقيقات وكذا إعترافات وشهادات عناصر العصابات، أن المهربين يدخلون من المغرب بإتجاه الجزائر محملين بقناطير المخدرات والسموم البيضاء، فيما يعمل نفس المهربين على تهريب الوقود والمواد الإستهلاكية والأدوية إلى المغرب في سياق نخر الإقتصاد الجزائري، وقد أعلنت قبل أيام، السلطات المغربية عن التحقيق مع ما لا يقل 57 ضابطا وعنصرا في الجيش والأمن بتهمة المتاجرة في المخدرات، قبل ان يعلن وزير الداخلية عن تقليص زراعة السموم البيضاء في بلاده!، والسؤال المطروح: لماذا لم يوقف الأمن المغربي مهربي الشيرة و"الزطلة" المهربة من المغرب إلى الجزائر، ونجح في رصد تهريب السجائر من الجزائر إلى المغرب!؟. * وذكرت وزارة الداخلية المغربية أنه "بمجرد إشعارهم من قبل بعض شركائهم، نصب المهربون كمينا للدورية التي تم إرسالها لعين المكان، حيث أطلقوا بواسطة أسلحة حربية من نوع (كلاشنيكوف) عشرات الخراطيش، دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا"، وأضافت أنه "أمام الرد الحاسم للعسكريين المغاربة، اضطر المهربون إلى التراجع نحو الجزائر"!. * وحسب ما نقلته وكالة الأنباء المغربية، "من جانب واحد"، فإن التحقيقات كشفت "عن تورط 8 أشخاص من بينهم موريتاني، حيث تم إلقاء القبض على 4 منهم، بينما يجري البحث بشكل مكثف عن الأربعة الآخرين الذين تم تحديد هويتهم"، وقالت وزارة الداخلية المغربية، أنه "ستتم إحالة الأشخاص الموقوفين على المحكمة العسكرية الدائمة التابعة للقوات المسلحة الملكية". * وبناء على مصادر لم تذكرها وزارة الداخلية المغربية، قالت هذه الأخيرة أن "التحقيق مكّن من التوصل -إستنادا لشهادات متطابقة- إلى أن المهربين الذين تجاوزوا الحدود هم أعضاء في البوليزاريو"(...) !، مضيفا أن "هؤلاء المهربين المنحدرين من الركيبات-الشرق، يقيمون بتندوف، حيث ينشطون في إطار شبكة للإتجار في المخدرات وتهريب السجائر، التي تعمل ما بين تندوف والمغرب". * وفي محاولة مفضوحة لضرب جبهة البوليساريو و"تشويه سمعتها"، وتغذية مزاعم كاذبة هدفها تصعيد الحملة الدعائية والعدائية في حق الجزائر، لم تتأخر الداخلية المغربية عن القول بأن "المغرب وكذا بعض المنظمات غير الحكومية الدولية ومعاهد مختصة، مافتئوا يثيرون إنتباه المجتمع الدولي إلى تورط عناصر من البوليزاريو في أنشطة مرتبطة بالإتجار والتهريب بجميع أشكاله، وكذا إلى مخاطر توجه مرتزقة نحو القيام بأنشطة إرهابية بالمنطقة"(...) !، وهي التهم المعلبة والمزاعم التي يفبركها المخزن -برأي مراقبين- كرد على ثبات الجزائر في تبني مواقفها التاريخية والتقليدية بشأن الحركات التحررية وحقها في مقاومة الإستعمار، وإنتقاما من رفض الجزائر فتح الحدود البرية في ظل الظروف الراهنة، إلى جانب فشل الديبلوماسية المغربية في إقناع المجتمع الدولي بأطروحاته المرفوضة حول قضية الصحراء الغربية.
