الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين:عبد المجيد سيدي السعيد توافد أمس عشرات العمال المسرحين التابعين للمؤسسة العمومية الاقتصادية لتوزيع الأحذية والمنتجات الجلدية "ديستريش"، إلى مقر المركزية النقابية في إطار مواصلة سلسلة الاحتجاجات التي تندد بتسريح أزيد من 350 عامل كانوا ينشطون بذات المؤسسة، مطالبين في الوقت ذاته بمنحهم حق تسيير المحلات المتبقية التي تم غلقها منذ أزيد من 4 أشهر دون مبرر، حسب الأمين العام لنقابة المؤسسة. * قرار الغلق الذي خلف حالة من الغليان والاستياء وسط العمال، صدر عن شركة مساهمة الدولة في التعليمة رقم 642 المؤرخة في 19 جويلية 2006، والذي يقضي بوقف التموين بالمواد الأولية عن المحلات المتواجدة عبر الوحدات الثلاث (شرق، غرب ووسط)، حيث كان القرار بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس بعدما تم إحالة 350 عامل على التقاعد المسبق. * من جهة أخرى، طالب العمال من الجهات الوصية منحهم حق التسيير الذاتي ل 60 محلا المغلقة والمتبقية من أصل 270 محل كانت تنشط في السابق، على غرار القرار الذي أسفر عن مخطط إعادة الهيكلة سنة 2000، والذي منح للعمال حق التسيير الذاتي ل 110 محل عبر التراب الوطني، في حين واصلت المؤسسة تسيير 60 محلا إلى غاية صدور قرار وقف التموين بالمواد الأولية والاكتفاء بتصفية السلع الموجودة بالمخازن، ليتم بعدها غلقها نهائيا وتسريح العمال مقابل حصولهم على التعويض. * وفي ذات السياق، أكد ممثلو العمال في تصريح للشروق، أنهم مستعدون لإعادة الأموال التي تسلموها مقابل التسريح من مناصب عملهم، كما أبدوا استعدادهم لدفع مصاريف كراء المحلات من أجل إعادة بعث نشاطها، مادامت ملكا للبلديات ودواوين الترقية. وقد أشار نقابيو المؤسسة في ظل رفض الجهات الوصية كل الحلول المقترحة إلى وجود تلاعبات ونية البزنسة في المحلات المغلقة، وهو الإشكال الذي أصبح يشكل محور العديد من اللقاءات، كان آخرها الاجتماع الأخير الذي جمع نقابيي المؤسسة برئيس شركة تسيير الأسهم والمساهمة، ورئيس مجمع الجلود، حيث كشف لهم هذا الأخير أن ملفهم قد أحيل على الوزارة الوصية للنظر فيه.
