أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس، أن الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته يخضعون للإقامة الجبرية داخل مصر، وأعلن أنه لا صحة لما تردد عن مغادرته إلى تبوك السعودية. وجاء ذلك في صفحة المجلس ب''الفيسبوك،'' التي اعتاد أن يعلن عليها بعض بياناته وقراراته عبر رسائل تحمل أرقاما مسلسلة. ومن المعروف أن الرئيس السابق يقيم في منتجع بمدينة شرم الشيخ منذ تخليه عن السلطة في 71 فيفري الماضي. وكان المجلس قد أعلن أن الانتخابات التشريعية ستجري في سبتمبر القادم، وسيسبقها رفع حالة الطوارئ المطبقة منذ 03 عاما. مشيرا إلى أنه لم يحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية التي ستعقب التشريعية. ونفى أول أمس على صفحته ب''الفيسبوك''، ما نشرته جريدة ''المصري اليوم'' عن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى جوان 2102، مؤكدا أن القوات المسلحة تسعى لإنهاء مهمتها في أسرع وقت ممكن وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية التي سيتم انتخابها. من ناحية أخرى، بدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيق في البلاغات المقدمة حول ثروات الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وعدد من الوزراء السابقين. وقالت جريدة ''المصري اليوم'' إن المستشار عصام الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، تحريات الجهات الرقابية عن مبارك وأسرته والمسؤولين السابقين. وتضمنت قائمة التحريات صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وآخرين. واستمع رئيس هيئة الفحص والتحقيق إلى أقوال الرائد تامر عطاوية، الضابط الذي أعد تحريات عن ثروات الوزير الراحل كمال الشاذلي. وحددت الهيئة اليوم موعدا لاستدعاء الضابط الذي أعد التحريات عن الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق.
