ككل صيف تتواصل معاناة المصطافين على مستوى شاطئ الرغاية بسبب افتقار الشاطئ لأدنى الخدمات المتعلقة بالمصطاف وراحته، الأمر الذي يجعل الباحثين عن الراحة والاستجمام بهذا الشاطئ الجميل يفرون نحو شواطئ أخرى بحثا عن أفضل الخدمات. خلال الزيارة التفقدية التي قادتنا إلى شاطئ الرغاية للوقوف على مدى استجابة هذا الشاطئ لراحة المصطافين، لم نلمس سوى التذمر والخيبة لدى أغلبية المصطافين الذين اجمعوا على حقيقة واحدة وهي أن شاطئ الرغاية رغم جماله وسحره غير أنه بعيد كل البعد عن تطلعات المصطافين وأن من يزوره اليوم لن يعود إليه غدا، وهذا لسبب بسيط وهو أن الشاطئ يفتقر لكل شروط الاستجمام والراحة وحتى الأمن. لا مراحيض لا مياء ولا نظافة ولا أمن… هذا هو الوجه الآخر لشاطئ الرغاية، حيث يجد المصطافين صعوبات كبيرة في البحث عن احتياجاته، وهذا في ظل الإهمال الكبير الذي يعاني منه هذا الشاطئ رغم صيحات السكان وعشاق البحر، غير أن شاطئ الرغاية مايزال خارج اهتمامات مديرية السياحة وحتى السلطات المحلية، وإلا كيف نفسر الفوضى الكبيرة التي يشهدها الشاطئ من خلال الانتشار الكبير للباعة الفوضويين، خاصة ما يتعلق بالمأكولات الصيفية دون احترام معايير النظافة، ناهيك عن فوضى حظائر السيارات. وحسب أقوال بعض المصطافين من أبناء المنطقة، فان الشاطئ تدهورت أحواله كثيرا في السنوات الأخيرة بفعل الإهمال الكبير الذي يعاني منه، حيث لم يستفد هذا الشاطئ من أية مشاريع تنموية تتعلق بتحسين خدماته بهدف جلب اكبر عدد ممكن من المصطافين، حيث قال في هذا الإطار احد الشباب من هواة الصيد «في شاطئ الرغاية عوم وعس حوايجك»، أما احد الشيوخ الذين كان رفقة أحفاده فقال «كيف تريد المصطافين أن يأتوا إلى هذا الشاطئ طالما أن المراحيض غير متوفرة». كما يفتقر شاطئ الرغاية لوحدة تدخل سريع بإمكانها السهر على سلامة المصطافين من الغرق، خصوصا وأن هذا الشاطئ يعد من أكبر الشواطئ على المستوى الوطني تسجيلا لحالات الغرق، وهذا بشهادة بعض الصيادين الذين يلعبون دوما دور المنقذ ويتدخلون بإمكانيتهم الضعيفة لإنقاذ الغرقى في كل مرة. ويجمع المصطافون على أن بلدية الرغاية هي المسؤولة الأولى عن تدهور أوضاع الشاطئ بسبب عدم استغلاله والاستثمار فيه كوجهة سياحية بإمكانها أن تغير وحه المنطقة وتستقطب إليه الآلاف من المصطافين كل صيف، حيث دعا بعض المصطافين في هذا الإطار إلى منح الشباب فرصة الاستثمار في هذا الشاطئ خلال كل موسم اصطياف.