كشف تقرير حكومي أمريكي جديد أن إيران لن تتمكن من امتلاك التقنية التي تمكنها من تخصيب اليورانيوم عال المستوى اللازم لتصنيع أسلحة نووية متطورة قبل حلول عام 2013. وأبلغ مدير مكتب الاستخبارات الوطنية التابع للخارجية الأمريكية دنيس بلير الكونغرس أن مشاكل عملية وفنية تؤخر هذه الخطوة رغم تحقيق إيران تقدما كبيرا في مجال تخصيب اليورانيوم. وكان بلير قال في شهادة سابقة إن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب عالي المستوى اللازم لصناعة سلاح نووي بحلول عام 2010 أو 2015 كأقصى موعد، لكن مكتب الاستخبارات الوطنية يعتقد أن هذه الخطوة لا يمكن أن تتم قبل 2013 بسبب هذه المشاكل التقنية. وقال بلير إن تقييمه الجديد استند إلى تقدير الموعد الذي تكون فيه إيران قادرة فنيا على إنجاز عملية التخصيب وليس على الموعد الذي ستتخذ فيه قرارها السياسي بتصنيع السلاح النووي، مؤكدا أن مكتبه لا يملك أي دليل على أن إيران اتخذت قرارها بتخصيب اليورانيوم عال المستوى، ويرى أنه من غير المرجح أن تتخذ هذا القرار طالما استمرت الضغوط الدولية عليها. ويأتي التقرير الأمريكي، في وقت كشف دبلوماسيون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تحرز تقدما في إقناع إيران بالسماح بمراقبة أوسع نطاقا لمحطتها لتخصيب اليورانيوم الآخذة في التوسع بسرعة لضمان عدم تحويل المواد لتستخدم في أغراض التسليح. ويشير محللون إلى أن إيران جمعت ما يكفي من اليورانيوم منخفض التخصيب لإخضاعه لمزيد من التنقية ليصل إلى المستوى عالي التخصيب اللازم لتصنيع قنبلة. و قفز معدل الإنتاج مع ارتفاع عدد أجهزة الطرد المركزي ثمانية أمثال على مدار العام المنصرم. ويقول ديفيد أولبرايت، وهو رئيس مؤسسة بحثية أمريكية تراقب الانتشار النووي، إن إيران لا تستجيب لطلبات الوكالة الذرية الخاصة بالشفافية، وهي ترى هذا جزءا من المفاوضات مع القوى الكبرى. وقالت الوكالة الذرية في جوان الماضي إن مفاعل "ناتنز" يتجاوز قدرة المفتشين على مراقبتها بكفاءة، أي التحقق من عدم حدوث أي انحرافات عن التخصيب السلمي. وكان هناك حينذاك نحو خمسة آلاف جهاز للطرد المركزي تخصب اليورانيوم، كما كان يجري تركيب 2400 جهاز آخر في نفس وحدة الإنتاج تحت الأرض. وربما ستكون الدفعة التالية قد بدأت بتنقية الوقود النووي على مدار الساعة بحلول موعد إعداد التقرير المقبل للوكالة الذرية أواخر الشهر الجاري فضلا عن تجهيز عدد مماثل لتركيبه.