كما شغل الرأي العام سنة 2013 ، ملف تهريب الكوكايين من باماكو إلى الجزائر من قبل شبكة دولية ، استغلت مضيفي طيران بشركة الخطوط الجوية الجزائرية لتمريرها عبر مطار هواري بومدين ، والتي تورط فيها أبناء جنرالات وابن رئيس الحزب الإسلامي السابق الذين تم ذكر أسمائهم خلال التحقيق من قبل أحد المتهمين في القضية، غير أنهم لم يتم استدعائهم، على رأسهم مغني الفلامينكو رضا سيكا، الذين سلطت عليهم جنايات العاصمة أحكاما تراوحت بين 5 و20 سنة سجنا نافذا . و صار لمختطفي الأطفال و قتلتهم أن يعدموا !! فقدنا عددا ممّن قتلوا بطرق وحشية على أيدي مجرمين، لا يعرفون الرحمة، انتقاما من ذويهم أو إشباعا لغرائزهم الحيوانية، وفي الوقت الذي إزداد فيه الحديث عن أكبر فضيحة فساد هزت قطاعا حساسا بالجزائر، فجرتها محاكم دولية، توجت نهاية سنة 2013 بالقبض على المتهم الفار من العدالة منذ 10 عقود، والذي تورط في قضية عنوانها فضيحة القرن، حيث اعتبره البعض انتصارا للعدالة، ورآه البعض الآخر مجرد صفقة.لتغذية نار الانتخابات الرئاسية المقبلة. شيماء، هارون، إبراهيم،.. هنيئا لكم بالقصاص سلسلة من جرائم الاختطاف متبوعة باغتصاب وقتل، نفذت بوحشية ضد أطفال في عمر الزهور، هذه الظاهرة القديمة في الجزائر التي تفشت مؤخرا بشكل يستدعي دق ناقوس الخطر ، لدرجة دفعت بالمواطنين إلى النزول للشارع و الاحتجاج على الجهات المسؤولة في الأمن و و القضاء، من أجل وضع حدّ لهذه الجرائم، ففي الوقت الذي وجدت فيه جثث أطفال قتلوا بعد تعرضهم للاغتصاب، لا تزال العديد من العائلات تبحث عن أمل لإيجاد أولادهم، حتى ولو انحصر هذا الأمل في جثة هامدة ، هذه الظاهرة التي لا تمت لديننا ولا لقيم مجتمعنا بأي صلة، أبطالها شباب من مدمني المخدرات، أما دوافعهم، فهي غير مبررة ، فقاتل الطفلة شيماء، من زرالدة، البالغ من العمر 32 سنة، تم توقيفه الشهر الماضي بعد التحريات التي باشرتها مصالح الأمن، وتبين من خلال التحقيق الأولي أن الهدف هو انتقام من والدها، كما كشفت العديد من التحقيقات أن السبب وراء اختطاف بعض الأطفال هو من أجل الاعتداء الجنسي، وهو حال مختطفي الطفلين هارون وإبراهيم في قسنطينة، البالغين من العمر 9 و 10 سنوات، تم العثور جثتيهما شهر مارس 2013 في حقيبة رياضية، والثانية داخل حقيبة ملابس بعد لفها في كيس بلاستيكي. ووجد الطفلان مقتولين و منكلا بهما، ومن ذلك تقطيع جسميهما، وفصل رأسيهما عن جسديهما ، في جريمة شنعاء اهتز لها الرأي العام المحلي والوطن، وسبق لمحكمة جنايات قسنطينة أن أدانتهما وحكمت عليها بالإعدام شهر جويلية من نفس السنة، ومع تواصل مسلسل الاختطاف ضد الأطفال وجدت الجهات المسؤولة نفسها أمام وضع خطير ، كان يجب أن يوضع له حد، مما استدعى تعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق بمختطفي الأطفال وقتلهم .