القاضي المكلف بقضية تيبحيرين ينفجر غاضبا: خرج القاضي الفرنسي المكلف بالإرهاب، مارك تريفيديتش، المعني بالتحقيق في قضية رهبان تيبحيرين، عن صمته ليعبر عن غضبه من التأجيل المتكرر لموعد تنقله إلى الجزائر من أجل تشريح جماجم الرهبان السبعة المغتالين في عام 1996، وفقا لإنابة قضائية تعود إلى عام 2011. مارك تريفيديتش، وفي تصريح لإذاعة "فرانس أنتر" الدولية أمس، قال: "لقد حصلت على وعد من طرف العدالة الجزائرية بالتنقل إلى مكان الحادثة (أعالي ولاية المدية)، غير أنني لا أملك إلى حد الآن أي موعد للتنقل إلى الجزائر. أنا لا أفهم ما يجري". وقد وصل الغضب بالقاضي الفرنسي حد اتهام السلطات الجزائرية ب "الاستهزاء به". وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قد نفى وجود خلاف بين الجزائر وفرنسابخصوص هذه القضية، وأكد بأن هذه القضية الآن "محل تحقيق من طرف القضاء الجزائريأيضا، وقد كلف بها قاضي تحقيق على مستوى مجلس قضاء العاصمة"، ما يؤكد وجودتحقيق مزدوج فرنسي جزائري في هذه القضية، التي أشيع أنها مسألة فرنسية. ومعلوم أن القاضي تريفيديك كان من المنتظر أن يتوجه إلى الجزائر في نهاية ماي المنصرم،غير أنه لم يتمكن لعدم حصوله على موافقة السلطات الجزائرية، وهو الموعد الثاني الذييتم تأجيله بعد ذلك الذي كان مقررا في فيفري الأخير، ولعل ذلك هو الذي كان وراء تأسفالمسؤول الفرنسي عن عدم حسم المسألة خلال الزيارة التي قادته إلى الجزائر الخريفالمنصرم. وسبق لرئيس الدبلوماسية الفرنسية، لوران فابيوس، أن خاض في هذه القضية قبل نحوشهر، وقال إنه تحدث في الموضوع مع الوزير الأول، عبد المالك سلال، ومع وزيرالخارجية، رمطان لعمامرة، وأكد أنهما لا يمانعان في زيارة القاضي الفرنسي مع خبراءوقضاة آخرين إلى مكان وقوع الجريمة لإخراج جماجم الرهبان السبعة الذين قتلوا في1996، على يد "الجماعة المسلحة" بحسب بيان منسوب إلى التنظيم الإرهابي. وكانت إنابة قضائية دولية قد صدرت عن القاضيين المكلفين بالملف، مارك تريفيديك وناتاليبو، من أجل التوجه إلى الجزائر في نهاية 2011، موضوعها نبش رفات الرهبان وتشريحجماجمهم، وكذا الاستماع إلى 22 شاهدا، يفترض أنهم على علاقة بالقضية، وهي الإنابةالتي وافقت عليها السلطات الجزائرية في جانبها المتعلق بتشريح الرفاة، لكنها تحفظت علىالشق الثاني المتعلق بالاستماع إلى الشهود. وجاء تصريح القاضي الفرنسي ليغذي وتيرة الجدل المندلع هذه الأيام على أكثر من صعيد بينالجزائر وفرنسا، والذي يطبعه هجوم اليمين المتطرف على الجالية الجزائرية المقيمةبفرنسا، على خلفية مناصرتها للفريق الوطنين، وكذا النقاش المندلع هنا وهناك، بسببمشاركة الجزائر في احتفالات اليوم الوطني الفرنسي الموافق ل 14 جويلية الجاري،والمصادف للذكرى الأولى للحرب العالمية الأولى. قرار خلف استغرابا واستنكارا لدى أوساطجزائرية وفرنسية على حد سواء.