لا يزال الجدل قائما في فرنسا بشأن قانون “باهاماس”، الذي كان من هندسة رئيس الاتحادية الوطنية روراوة الذي سمح للبلدان المغاربية والإفريقية، من الاستفادة من خدمات لاعبين تكونوا ولعبوا في الفئات الصغرى ... للمنتخبات الفرنسية ومختلف البلدان الأوربية بعد تجاوز سن الرشد، وهو ما أحدث نزيفا في المنتخب الفرنسي الذي فقد بعض المواهب الصاعدة التي فضلت اللعب لبلدانها الأصلية، على غرار بودبوز وموسى سو وغيرهم من اللاعبين الذين فضلوا ألوان منتخبات بلدانهم الأصلية على اللعب لبلد المولد. فرنسا فشلت في إلغاء القانون وقد دارت في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أحاديث وعمل كواليس، قادته فرنسا وبعض البلدان الأوربية من أجل إلغاء قانون “باهاماس” الذي كان نقمة عليها ونعمة على منتخبات بلدان جلها نامية، استفادت من التكوين العالي للاعبين مزدوجي الجنسية في مختلف المحافل الدولية خاصة في المونديال الأخير، الذي خرجت منه فرنسا رائدة مدارس التكوين من الدور الأول أمام منتخبات شاركت بأفضل اللاعبين الذين تدرجوا وتكوّنوا في فرنسا، ما جعلهم يعملون على إزالة هذا القانون الجائر حسبهم. حتى سياسة الحصص أجهضت في مهدها فشل الإتحاد الفرنسي في كسر قانون “باهاماس”، جعل القائمين على شؤون الكرة في فرنسا يبحثون عن حلول قويمة تمكنهم من توقيف النزيف الذي مس المواهب الأجنبية التي ولدت وتكوّنت في فرنسا، حيث بادر المدير الفني الفرنسي بمعية الناخب “لوبلان” إلى مشروع عرف فيما بعد ب”فضيحة الحصص”، والذي كان يعتزم تحديد نسبة وجود المواهب الشابة في المدارس على أساس عرقي، حتى لا تتمكن المنتخبات المنافسة لفرنسا -كما علل الفرنسيون- من تكوين لاعبيها في مختلف الدورات العالمية، لكن سرعان ما أجهض المشروع بعد كشفه في الإعلام الفرنسي، حيث أحدث ضجة كبيرة في الصيف الفارط وكاد يتسبب في إبعاد “لوبلان” من منصبه. الإتحادات ستدفع تكاليف تكوين لاعبيها ب فرنسا ثالث محاولة يسعى القائمون على الكرة بفرنسا فرضها على هيئة الرئيس “بلاتير” تتمثل في مشروع قانون يفرض على الإتحادات التي تستفيد من لاعبين تكوّنوا في فرنسا أو بلدان المولد، أن تدفع مصاريف تكوين المواهب مزدوجي الجنسية، حيث يسمح هذا القانون لفرنسا مثلا من المطالبة بمبالغ مالية نظير تكوين رياض بودبوز الذي فضّل اللعب للجزائر، كما هو الشأن بالنسبة للأندية التي تدفع حصة مالية 30 بالمائة من صفقات تحويل أي لاعب لناديه الذي كوّنه. فرنسا تُريد الإستفادة ولو ماليا من مواهبها ويأتي هذا المشروع ليحد أولا من تفضيل اللاعبين اختيار اللعب لبلدانهم، حيث ستضطر البلدان الفقيرة إلى التخلي عن المشروع لأنها مجبرة على دفع التكاليف للاتحاد الفرنسي نظير الاستفادة من لاعب مزدوج الجنسية، كما أن الاتحاد الفرنسي يريد استرجاع الأموال التي صرفها في مدارس التكوين والاستفادة من تحويل اللاعبين فرنسيي المنشأ كما هو الحال في الأندية، وهو ما لن يخدم البلدان النامية التي استفادت من خدمات لاعبيها مجانا بفضل قانون “باهاماس”. جزائريون يُريدون الرد بمشروع مُماثل في ظل إنتشار أخبار في فرنسا عن إمكانية فرض هذا المشروع، بادرت مجموعة من الجزائريين المقيمين بالخارج إلى إيجاد سبيل لأجل مواجهة هذا القانون، حيث يعتزم مدرب جزائري يقيم بمدينة مرسيليا إلى تأسيس “أكاديمية الجزائر” تكون تحت وصاية الاتحادية بنواحي مرسيليا، حيث توجد مواهب جزائرية تشارك في منافسات الشبان ومختلف الدورات، وهدفها تكوين لاعبين للمنتخبات الشبانية الجزائرية دون دفع أي مصاريف ل فرنسا، بل ستضطر الإتحادية الفرنسية إلى دفع تكاليف تكوين أي لاعب خريج هذه المدرسة ل الجزائر، باعتبار أنه تكوّن في مدرسة جزائرية وذلك في حال اختياره اللعب في المنتخب الفرنسي في صنف الأكابر، وهو مشروع ذكي ومفيد، لكنه بحاجة إلى إرادة من أصحاب القرار في قصر دالي ابراهيم.
