طالب رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، اليوم مجلس شورى الحزب، إعفاءه من مهامه، قائلا " عجزت عن الفوز بكرسي المرادية وأطلب إعفائي من مهامي". مضيفا "إن قبل إعفائي من مهمة رئيس حركة البناء الوطني، مستعد أن أكون جنديا في الحركة" كما تحدث عن الفساد السياسي الذي عانت منه الجزائر وضرورة الاسراع في القضاء عليه قبل دخول مواعيد الاستحقاقات المقبلة، داعيا النيابة العامة لمكافحة الفساد بكل انواعه و خاصة آلة التزوير التي طغت. مطالبا بالكشف عن من جمع 6 ملايين توقيع لصالح بوتفليقة، مشيرا الى أن استعادة الجمهورية، يقتضي تعديلا دستوريا عميقا، يكرس التوازن بين السلطات، يعطي للبرلمان حقه في الرقابة، تعديل يكون وفي لثوابت الأمة، تعديل يكرس الاقتصاد الحر، تعديل ليس على مقاس السلطة. هذا وطالب بن قرينة باستمرار الحراك بنفس الزخم والروح، لان استمراره هو اعانة لرئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية، حتى نستمر في تفكيك العصابة، مضيفا "لا لتحزيب الحراك، لا لأن يكون الحراك جهوي، ونحن على استعداد تام لأن ننقل كل مطالبه دون تمثيله، لأننا جزء منه” كما أبدى بن قرينة، استعداد حزبه للمشاركة في الحكومة، مؤكدا أن الحكومة أمام مخاطر وتحديات كبيرة، مشيرا أن حركة البناء تضع نفسها تحت تصرف الخيرين، لخروج البلاد من المأزق، منوها بقوله "نحن جزء من الجماعة الوطنية ولن نتأخر عن أي منادي نادى للوطن ولكن هذه المصلحة العليا ان تكون واضحة ومتفق عليها انتهى عهد العصابة والشقيق والتلفون"، مطالبا بمبادئ جديدة في السياسة الخارجية، من بينها مرافقة ورعاية الجالية بالمهجر، مشيرا أن الجزائر نجحت في انجاز المصالحة الوطنية بين ضحايا المأساة الوطنية، هذه المصالحة جديرة بالدولة الا تبخل بها عن أشقائنا، فإذا كان غيرنا يصدر المخدرات، وغيرنا يصدر الإرهاب، فعلينا أن نصدر الإستقرار".