كشفت آخر الإحصاءات التي قامت بها المديرية العامة للغابات، بخصوص ظاهرة التصحر في الجزائر عن مستويات مروعة بلغتها الظاهرة في السنوات الأخيرة، فمن إجمالي المساحة الوطنية المقدرة ب238 مليون هكتار هناك أكثر من 600 ألف هكتار تصحرت بشكل كلي ،فيما تبقى حوالي مليون هكتار من الأراضي هشة وضعيفة المقاومة أمام التصحر إضافة إلى 7 مليون هكتار من الأراضي مهددة بالانجراف عن طريق الرياح. ووفقا لنفس الإحصاءات فإن إجمالي الأراضي الفلا حية تشهد تراجعا كبيرا في نسبة الخصوبة حيث أكدت في هذا الإطار أن ما يربو عن 40 ألف هكتار من الأراضي تفقد خصوبتها بشكل مستمر، هذا إضافة إلى زوال ما يقارب 24 مليار طن من الأراضي الخصبة سنويا، الأمر الذي يؤكد الخطورة الكبيرة التي أصبحت تمثلها هذه الظاهرة على الأراضي الفلا حية والرعوية بالهضاب العليا والسهوب والتي تبلغ مساحتها مليون هكتار، وهذا بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة في مكافحة الظاهرة منذ إطلاقها لمشروع السد الأخضرفي السبعينيات. وبخصوص ظاهرة الانجراف المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتصحر قالت ذات الإحصاءات أكثر من مليون هكتار من الأراضي عرضة للانجراف المائي بالمناطق الجبلية إضافة إلى 12 بالمئة من أراضي المنطقة الجنوبية للبلاد تعد الأكثر عرضة هي الأخرى للانجراف. كما كشفت ذات الجهة عن أرقام مقلقة بخصوص ظاهرة انزلاق التربة ووضعية السدود فبالنسبة لهذه الأخيرة فقد تم تسجيل تراجع قدرات التخزين ب 20 مليون متر مكعب سنويا،وبلوغ نسبة ترسبات المياه في بعض السدود نسبة المئة بالمئة . وأضافت ذات الدراسة أن المساحة الغابية لا تمثل سوى 1.7 من إجمالي المساحة الوطنية و11 بالمئة من مساحة الجزء الشمالي من الوطن. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تبذل الكثير من الجهود من أجل تنسيق العمل الإقليمي المسترك لمكافحة الظاهرة من خلال تنظيمها لعدة ملتقيات دولية، وتتحرك الجزائر من خلال وزارة البيئة عبر محورين المحور الأول يتمثل في مؤسسة صحاري العام التي تعد الجزائر أحد أبرز مؤسسيها والثاني عبر الهياكل المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي ومبادرة الشراكة النيباد التي تولي أهمية قصوى لظاهرة التصحر كأحد الأسباب المباشرة لعدم تطور قطاع الفلاحة في إفريقيا.
