تتواصل موجات نزوح المواطنين الصحراويين خارج مدن الصحراء الغربيةالمحتلة والإقامة في خيم، احتجاجا على الواقع المعيشي السيئ، وكذا بسبب تواصل الاحتلال المغربي لأرضهم، وفق مصادر صحراوية مختلفة، والتي أكدت أن عدد النازحين بلغ 7 آلاف، ما دفع إلى تنقل قيادات عسكرية عليا إلى المنطقة. ذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن مصدر دبلوماسي صحراوي، بأن نزوح المواطنين الصحراويين خارج المدن أصبح يمثل ''شكلا آخر من المقاومة السلمية''، التي تضاف إلى الأشكال الأخرى مثل المظاهرات السلمية والاعتصامات. وأفادت ذات المصادر أن السلطات المغربية تحركت بسرعة لوقف الهجرة الجماعية خارج المدن، حيث انتقل إلى مدينة لعيون عاصمة الصحراء الغربيةالمحتلة كل من: المفتش العام للقوات المغربية المسلحة عبد العزيز بناني، وقائد الدرك حسني بن سليمان، وضباط سامين بالجيش ووحدات القوات المسلحة الملكية والدرك والقوات المساعدة. وقامت قوات الأمن بمحاصرة النازحين عبر الأسلاك الشائكة ومنعهم من التزود بالمياه والأغذية والأدوية، يقول المصدر الدبلوماسي الصحراوي. وذكر ذات المصدر، وفق تقرير نشره موقع اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين، بأن القمع المغربي ''خلّف 70 جريحا بمدينة بوجدور، بسبب تضامن هؤلاء مع النازحين في السمارة ولعيون. كما تم اعتقال العشرات من الصحراويين''. وكانت الحكومة الصحراوية قد نبهت إلى خطورة الوضع في الصحراء الغربية وطالبت ''بالتزام حقيقي من قبل كافة المجتمع الدولي، خاصة وأن حماية السكان الصحراويين لا تستطيع الانتظار، وأن كل تأخر سيسفر لا محال عن معاناة أخرى''. على صعيد آخر، أعربت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، في بيان لها، عن استنكارها تأجيل محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين السبعة بسجن سلا المغربية، ودعت ''إلى الإفراج الفوري عنهم من دون قيد أو شرط رفقة جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين''. وكانت محكمة الدارالبيضاء قد أجلت، أول أمس الجمعة، النظر في قضية مجموعة التامك إلى غاية 5 نوفمبر المقبل. وجددت الجمعية في ذات البيان ''مطالبتها باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، والإسراع في توفير آلية دولية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان وحماية المدنيين الصحراويين من قمع وبطش القوات المغربية في المناطق المحتلة''.
