حل الجنرال الأمريكي كارتر هام القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا ''أفريكوم''، بالجزائر، في زيارة تستغرق يومين في سياق جولة مغاربية شملت موريتانيا والمغرب. ويبحث المسؤول الأمريكي مقاربات دول المنطقة للوضع في شمال مالي مع اقتراب موعد الحسم العسكري. وقد ذكر هام في بداية الجولة أنه ليس هناك أي خطة لتدخل عسكري أمريكي في المنطقة. يجري كارتر هام محادثات مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، ويتوقع أن يستقبل لاحقا من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ويجول الجنرال الأمريكي كارتر هام القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا ''أفريكوم'' منذ أيام في المنطقة المغاربية، حيث زار ليبيا ثم موريتانيا والمغرب وبعدها الجزائر، ويعتقد بأن لجولته علاقة بظهور مستجدات جديدة في الملف المالي ووجود توافق بين حكومة هذه الدولة وفرنسا ومجموعة غرب إفريقيا على التدخل عسكريا في القريب العاجل. وكان الجنرال الأمريكي كارتر هام قد قال في تصريحات له من العاصمة السنغالية داكار قبل أقل من شهرين، إن مواجهة الحركات المسيطرة على شمال مالي في حاجة إلى تحضير جيد وتنسيقا قويا بين كافة الدول الإقليمية والدول المهتمة بالملف. وذكر كارتر هام، الذي يزور الجزائر لرابع مرة منذ جوان من العام الماضي، أول أمس من المغرب، أنه ليس هناك أي خطة لتدخل عسكري أمريكي في المنطقة حتى في ما يتعلق بالمساعدة الإنسانية، معتبرا أن هناك منظمات دولية في وضع أفضل لتقديم المساعدة، وقال عن ملف مالي بأن الأخطار التي تحدق بالمنطقة أضحت عابرة للحدود، مشددا على أن أي توسع لأنشطة (القاعدة) أو (جماعة أنصار الدين) أو أي تنظيم إرهابي آخر سيشكل خطرا على استقرار المنطقة. واستبقت الجزائر وصول الجنرال الأمريكي بطرح مقاربتها للخروج من الأزمة في مالي، وتعتمد ثلاثة محاور ''في أن الماليين هم الحلقة المحورية في البحث عن حلول لمشاكلهم، وأن الأمر يتعلق بالمساعدة والدعم مع تعزيز إمكاناتهم الوطنية''، وأن ''تتفق الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على أجندة واحدة ومسار أوحد لجهودهم يأخذ بعين الاعتبار إرادة الماليين وصلاحيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وكذا مصالح الأمن الوطني لدول الميدان المجاورة لمالي (الجزائر والنيجر وموريتانيا)، وأخيرا ''التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في أقرب الآجال الممكنة، وذلك لتفادي أي انزلاق يجر معه الأطراف التي تنبذ بشكل صريح الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة وترفض أي مساس بالسلامة الترابية لمالي''. وليس واضحا بالضبط ما هي مقاربة الأمريكيين للحل في شمال مالي، لكن تصريحات المسؤولين في واشنطن كانت دائما تسبّق الحل التفاوضي على الحل العسكري، بيد أن مرور كثر من تسعة أشهر على احتلال جماعات مسلحة لشمال البلاد دون التوصل للحل أعطى أصحاب فكرة التدخل العسكري أفضلية على دعاة التفاوض. ويكون التوجه الدولي المتصاعد للحل العسكري، وراء التحول المفاجئ في موقف الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي وجهت رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تذكر فيها أنها تطلب إشراكها في المفاوضات لحل الأزمة في منطقة شمال مالي، معتبرة ''أنه من غير المعقول تصور حل نهائي للنزاع وتحقيق سلم دائم '' دون إشراكهم.