بشنها حربا في مالي قبل الموعد الذي توقعته هيئة الأممالمتحدة، تكون فرنسا قد قوضت كل فرص الحل السياسي التي كانت متاحة، ودشنت فصلا جديدا في مستنقع الساحل، بعدما كانت قد خرجت قبل الموعد المتفق عليه مع الأمريكان لسحب جنودها من أفغانستان. وإن كان الهجوم الجوي الفرنسي ضد الحركات المسلحة قد كلفها خسارة ضابط وطائرة مروحية، فإن الخبراء يتخوفون من أن خوض حرب عصابات مع مسلحين متمرسين في معارك الرمال، من شأنه أن يستنزف الجيوش النظامية، ولكن الأخطر منه أن الجزائر هي التي ستدفع ''الفاتورة'' الإنسانية، لترقب موجة نزوح هائلة للماليين نحو الجزائر، وما لذلك من تداعيات أمنية وعسكرية واقتصادية على البلاد. واشنطن تعلن تقاسم الأهداف مع باريس فرنسا تستبق الآجال الأممية لشن الحرب في مالي برر وزير خارجية فرنسا، لوران فابيوس، تدخل بلاده عسكريا في مالي، بسعي الجماعات الإسلامية المسلحة لإقامة ''دولة إرهابية''. فيما أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الولاياتالمتحدة ''تتقاسم مع فرنسا نفس الأهداف فيما يخص مالي''. في غضون ذلك، كذبت داكار الأخبار التي تحدثت عن وجود قوات عسكرية سينغالية على الأرض في مالي. وقال فابيوس، أول أمس، في ندوة صحفية، إن الجماعات المسيطرة على شمال مالي ''استغلت الآجال الفاصلة بين القرارات الدولية المتخذة، ووقت تنفيذها، فنزلت إلى الجنوب بهدف السيطرة على مالي بكامله''. يقصد أن باريس استبقت توقعات الأممالمتحدة ببدء الحرب قبل نهاية السداسي الأول من .2013 وأوضح بخصوص الضربات الجوية التي نفذتها القوات العسكرية الفرنسية، أن ''الحكومة المالية استنجدت بفرنسا بطلب دعم جوي عسكري''. وأفاد الوزير فابيوس، حسبما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية، بأن ''القوات المالية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا طلبت الإمداد العسكري من فرنسا، وأن الفرنسيين وافقوا على تقديم الدعم''، دون تأكيد وجود قوات إفريقية على الأرض. من جهتها، نفت قيادة أركان الجيش السينغالي وجود أي جنود سينغاليين في مالي، للمشاركة في صد الهجوم الذي تنفذه الجماعات الإسلامية المسلحة على مناطق البلاد الجنوبية. وقال العقيد أداما ديوب، من إدارة الاتصال والعلاقات العامة في الجيش، خلال لقاء مع التلفزيون الرسمي السينغالي، نقله أمس الموقع الموريتاني ''صحراء ميديا'': ''لا يوجد أي جندي سينغالي على الأراضي المالية''. وكان مصدر عسكري مالي قد أشار إلى أن قوات فرنسية وسينغالية ونيجيرية، قد شاركت في الهجمة المضادة التي نفذها الجيش المالي، مساء أمس الجمعة، على الجماعات الإسلامية المسلحة من أجل استعادة السيطرة على مدينة كونا. العقيد السينغالي اعتبر أن الأخبار التي يتم تداولها بهذا الشأن ''مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة''، حسب تعبيره. وأشار إلى أنه عندما ترسل السينغال جنوداً إلى مالي، فإن الجيش سوف يعلنها للرأي العام، مؤكداً في نفس السياق استعداد السلطات السينغالية للتدخل في مالي في إطار ''إكواس''. وفي نفس البيان أكد الرئيس السينغالي، ماكي صال، موقف السينغال الداعم لاستعادة الوحدة الترابية لمالي، مشيراً إلى دعم بلاده للتحرك الدولي الجاري والذي يتلاءم مع مطالب السلطات المالية بالتطبيق الفوري لقرار 2085 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يوم الجمعة، عن قرار إرسالها قوات بشكل فوري إلى مالي. وجاء في بيان للمجموعة أن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، قرر بعد التشاور السماح بإرسال قوات على الأرض بشكل فوري فى إطار القوة الدولية لدعم مالي، وذلك لمساعدة الجيش المالي فى الدفاع عن سلامة أراضيه''. مشيرا إلى أن القرار صدر بالتشاور مع قادة ''إكواس'' وانسجاما مع القرار 2085 الصادر عن مجلس الأمن. وذكر تومي فيتور، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للرئاسة الأمريكية، ''لقد أخذنا علما بقيام حكومة مالي بطلب المساعدة، ونتقاسم مع فرنسا الهدف المتمثل في منع المجموعات المسلحة من الاستفادة من موقع لهم في المنطقة''. وقال إن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس الخيارات في مالي بما في ذلك تقاسم معلومات المخابرات مع فرنسا والدعم اللوجستي. وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه إن ''المناقشات جارية في هذا الشأن''.
مختصون يحذرون من ''أفغانستان'' جديدة في مالي خبير فرنسي يرجح حصول باريس على موافقة الجزائر بشأن التدخل العسكري حذّر خبير فرنسي في قضايا الأمن والدفاع، من ''خطر الانزلاق'' في مالي بعد التدخل العسكري الفرنسي. مشيرا إلى احتمال أن تخلّف تطورات الوضع حالة شبيهة بأفغانستان. ورجح حصول باريس على ضمانات من الجزائر بشأن دعم محتمل للتدخل العسكري الأجنبي. وقال سيرج ميخايلوف، أستاذ محاضر في العلوم السياسية لصحيفة ''جورنال دوديمانش'' أمس، إن فرنسا لو نجحت في حصر العملية العسكرية ضد الإرهاب وفقط، وتحديد مدتها الزمنية ''سيكون شيئا جيدا، ولكن إذا خاضت حرب عصابات ضد الجماعات الإسلامية التي تتحرك في أرض تمثل أضعاف مساحة فرنسا، سوف تضع فرنسا نفسها في وضع صعب جدا''. وحول تسرع الرئيس فرانسوا هولاند في بدء العملية العسكرية، قال الخبير إن مبادرة الإسلاميين في شمال مالي بإطلاق حملة عسكرية قد تصل إلى حد السيطرة على باماكو، لم يترك للفرنسيين خيارا آخر إلا التحرك في الميدان. وبشأن احتمال عدم الاتفاق مع الجزائر على العملية العسكرية، قال ميخايلوف: ''هناك مشكل كبير. فما هو موقف العسكريين الجزائريين من تدخل عسكري فرنسي في هذه المنطقة؟ لقد كانوا شديدي التحفظ حياله حتى لا نقول كانوا معارضين له. وهل سيقدمون لنا الدعم أم سيبقون على الحياد؟''. وأضاف: ''أكيد أن فرنسا حصلت على ضمانات، ولكن يوجد بالجزائر مراكز قرار متعددة ومصالح الأمن لا تتعامل دائما في الوضوح، وهي في النهاية من تتخذ القرارات المحورية. زيادة على ذلك، لو تعرض الإسلاميون في مالي لضغط شديد، سوف يلجأون إلى الجزائر أو موريتانيا أو النيجر''. من جهته قال المختص في شؤون الأمن، أندري بورجو، إن هولاند تسرّع في إعطاء أوامر بتحرك القوات الفرنسية بمالي. مشيرا إلى أنه ''اختبأ وراء إكواس بقوله إن فرنسا استجابت لطلب من شركائها الأفارقة''. وأوضح أن قرار هولاند لا يعكس تصريحات وزير الدفاع لودريان منذ شهور بخصوص عدم إيفاد عساكر فرنسيين إلى مالي، وإنما مكوّنين لمساعدة الجيش المحلي وإسناد القوة العسكرية لوجيستيا''. من جهته قال الباحث في شؤون الجماعات المسلحة، دومينيك توماس بأن التدخل في مالي ''يفتح الباب أمام مخاطر مقتل جنود فرنسيين، ولكن أيضا الرهائن'' المحتجزين لدى الإرهابيين..
