مقتل ثلاثة جنود لبنانيين قرب الحدود قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع مطول انتهى في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، رفع الحظر على تسليح المعارضة السورية. جاء في البيان الختامي أن الاتحاد الأوروبي سيمد المعارضة السورية "بالعتاد العسكري أو المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي"، وتهدف إلى حماية المدنيين. لكن القرار ستتم مراجعته مع حلول شهر أوت. بمعنى أن تزويد المعارضين بالأسلحة لن يتم الآن، بشكل رسمي، حتى لا تجهض المساعي الدبلوماسي لإنجاح "ندوة جنيف 2" الخاصة بالأزمة السورية بعد أيام. ومع ذلك، يقول وزير خارجية بريطانيا، وليام هيغ، إن الاتحاد "وضع حدا للحظر على الأسلحة للمعارضة السورية وإبقاء العقوبات الأخرى بحق النظام السوري"، غير أنه أكد أن بلاده "لا تنوي إرسال أسلحة إلى المعارضين السوريين". وانتقدت روسيا القرار الأوروبي بشدة ووصفته ب«العائق المباشر" للجهود المبذولة من أجل إنجاح "ندوة جنيف"، حسب تصريح الدبلوماسي الروسي سرغاي ريابكوف لوكالة "تاس"، ملمحا إلى "سياسة المكيالين". وتأتي هذه التطورات في وقت يجري لقاء تحضيري للندوة في باريس بين وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ونظيره الروسي، سرغاي لافروف، ووزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس. وقد تباينت أوجه الخلاف بين الأطراف الثلاثة في مسألة بقاء الرئيس الأسد في منصبه من عدمه، إضافة إلى عدم ضبط قائمة المدعوين، خاصة أن إيران أعلنت عن رغبتها في المشاركة. وقد حل دبلوماسي فرنسي بطهران، أمس، حيث التقى مدير إفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الفرنسية، بنائب وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللحيان، بحثا عن مساعدة الطرف الأوروبي على وضع حد للأزمة السورية، بينما طالبت إيران الطرف الآخر بتناول الأزمة "بواقعية"، حسب الناطق باسم الخارجية الإيراني، الذي ندد هو الآخر برفع الحظر على الأسلحة. وغير بعيد عن الحدود السورية، قتل ثلاثة جنود لبنانيين، أمس، على يد مسلحين لاذوا بالفرار في اتجاه مجهول، حسب مصدر عسكري لبناني. ونقلت الوكالة اللبنانية الرسمية أنه "تم اقتحام حاجز العسكريين الثلاثة بسيارة رباعية الدفع، كان يستقلها 5 مسلحين، كما تم نزع أسلحتهم قبل تعرضهم للضرب وتلقي طلقات نارية في الرأس".
