أشرف صبيحة أمس المدير العام للأمن الوطني، السيد علي تونسي، على تدشين ثلاثة مقرات جديدة للأمن الحضري الجواري بالعاصمة لكل من بلدية باش جراح بوروبة وجسر قسنطينة والمعروفة بكثافتها السكانية، لينتقل عدد المقرات الجوارية للأمن الوطني خلال هذه السنة إلى 123 مقرا جواريا بالعاصمة بعدما كان عددها لا يتجاوز ال96 السنة الماضية، ويأتي هذا التدشين بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة العربية والذي يصادف 18 ديسمبر من كل سنة. وقد تم تشييد المقرات الأمنية الجوارية بمحاذاة البناءات الفوضوية والقصديرية كما هو الحال بالنسبة لمقر الأمن الحضري ال12 بحي غابة النخيل بباش جراح والذي يعرف كثافة سكانية تقدر ب 5000 نسمة ساهمت في تنامي جميع أشكال الجريمة، علما أن إنشاء مثل هذه المقرات جاء بناء على الطلبات الملحة للمواطنين الذين بدأوا يستشعرون أهمية مصالح الأمن بالوسط السكاني حسب المدير العام للأمن الوطني الذي أكد أن الانتصار الأكبر الذي حققته مصالح الأمن الوطني هي كسب ثقة المواطنين، مما دفع بالمديرية إلى تجسيد القاعدة العالمية التي تعتبر المواطن أساس الأمن . وقد بلغت نسبة التغطية الأمنية للمواطنين بهذا المقر الجواري بمعدل شرطي واحد لكل192 مواطنا فيما بلغت نسبة التغطية الأمنية للمقر الأمني الجواري ال 20 المدشن بحي الكاليتوس ببلدية بوروبة بمعدل شرطي لكل 230مواطنا علما أن المقر محاط بأزيد من 130بيتا قصديريا مما سيحول دون اتساع رقعة هذا الحي من حيث البناءات الفوضوية وتنامي مختلف الجرائم به، ويعد المقر جزءا من 36 مقرا للأمن الجواري الذي استفادت منه الدائرة الأمنية للحراش. وكانت بلدية جسر قسنطينة التابعة للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس ضمن النقاط المعنية بالتدشين حيث استفاد سكان حي 792 مسكنا التابعة لصندوق التوفير والاحتياط من المقر ال11 للأمن الحضري الجواري والذي جاء لضمان الاستقرار للحي الذي شهد اضطرابات وفوضى جراء إقدام بعض المواطنين على اقتحام عدد من السكنات بطريقة غير شرعية، وهو الملف الذي لم تفصل فيه العدالة بعد ويضمن المقر الجديد للأمن الجواري تغطية أمنية تعادل شرطيا لكل 174 مواطنا، وقد حظي السيد علي تونسي والوفد المرافق له بترحاب شعبي وحفاوة استقبال حارة عكست مدى تعطش مواطني الأحياء الشعبية إلى وجود مثل هذه المقرات التي جاءت لسد العجز المسجل من حيث التغطية الأمنية . وبخصوص معدل التغطية الأمنية المسجلة على المستوى الوطني قال السيد تونسي أنها تقدر بشرطي لكل 400 نسمة وهي نسبة بعيدة عن المستوى العالمي وحتى المغاربي. وتسعى الجزائر إلى تقليص فارق التغطية الأمنية بضمان عدد اكبر لأعوان الأمن والمقرات مقابل نسبة اقل للسكان وذلك بفضل برنامج العمل المدرج ضمن المخطط الخماسي الذي يقضي بفتح مراكز أمنية بجميع الدوائر على المستوى الوطني وكذا توسيع شبكة التغطية بالمقرات الحضرية والجوارية في إطار استراتيجية موسعة للتقرب من المواطن .
