بدأت إسرائيل في تنفيذ تهديداتها بقطع امدادات الطاقة والمواد الغذائية عن قطاع غزة المحاصر أصلا في خطوة تصعيدية أخرى باتجاه تضييق الخناق على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"· وأكدت السلطات الفلسطينية أمس، أن إدارة الاحتلال خفضت من امدادات الوقود الى القطاع بنسبة 40% · في حين قال رونين موشيه المتحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، أن عملية الخفض هذه ستتبعها في الأيام القليلة المقبلة خطوات مماثلة تتعلق بقطع التيار الكهربائي· ويأتي قرار تشديد الحصار على قطاع غزة الذي يعاني سكانه من ظروف معيشية جد صعبة على خلفية إعلان هذا الأخير كياناً معادياً لإسرائيل ويهدف إلى تضييق الخناق على حركة حماس لمنع إطلاق صواريخ المقاومة ضد المستوطنات الإسرائيلية· وتزعم القيادة العسكرية الإسرائيلية أنه منذ سيطرة حركة حماس منتصف جوان الماضي على قطاع غزة تضاعف إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل· مثل هذه الإجراءات التعسفية والتي أدانتها حركة حماس ووصفتها بالعقوبات الجماعية لا تزيد إلا من تعقيد الأوضاع المأساوية لسكان القطاع·· فقبل قرار منع الإمدادات الطاقوية كانت قائمة من المواد الغذائية قد انقطعت عن قطاع غزة وبلغ الغلاء أعلى مستوياته· كما كان لهذا الوضع انعكاسات خطيرة على القطاع الصحي الذي اضطرت بعض مؤسساته إلى غلق أبوابها أمام المرضى بسبب نقص الأدوية وعدم توفر المعدات الصحية اللازمة· وكانت منظمة الأممالمتحدة دقت ناقوس الخطر من امكانية حدوث كارثة انسانية في قطاع غزة جراء نقص الأدوية والمواد الغذائية· وفي ظل عدم وجود أية جهة فلسطينية قادرة على منع تنفيذ القرارات الإسرائيلية التعسفية، حذر أمس، وزير الصحة الفلسطيني فتحي أبو مغلي، المجتمع الدولي من خطورة قيام إسرائيل بقطع إمدادات الطاقة والمواد الغذائية عن قطاع غزة· وقال أبو مغلي أنه لا يجوز معاقبة مليون ونصف المليون فلسطيني لأسباب "واهية"، وأشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها التأثير على عمل وزارة الصحة وكافة المؤسسات الصحية· وأضاف أن مثل هذه الممارسات تعد خرقا فادحا لاتفاقيات جنيف الرابعة الداعية إلى حماية المدنيين عامة والمرضى خاصة، كما طالب الدول المانحة بزيادة دعمها لوزارته التي تعاني من نقص في الأدوية والإمدادات الصحية· للإشارة فإن عملية تخفيض امدادات الطاقة عن قطاع غزة جاءت بعد يوم واحد من توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقانون مكافحة تبييض الأموال الذي سيُصعب على حركة حماس الحصول على أموال من الخارج· وهو القانون الذي اعتبرته الحركة باطلا من الناحية الدستورية كونه لم يقره أو يصادق عليه المجلس التشريعي الفلسطيني· لكن ذلك لم يمنع المتحدث باسم حركة حماس سايم أبو زهري من الاعتراف بأن مثل هذا القانون سيكون عائقا أمام تدفق الأموال على حركته· *
