تجتمع أطراف اللجنة الرباعية للسلام في منطقة الشرق الأوسط اليوم بالعاصمة الأمريكية في أول اجتماع لها منذ سنوات من أجل بحث سبل إعادة بعث مسار السلام المتعثر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.ويعد هذا أول لقاء تعقده أطراف اللجنة منذ أن نجحت الولاياتالمتحدة في تغييب دورها ومنعها من المشاركة في البحث عن حلول للنزاع في المنطقة العربية. وينتظر أن يكرس هذا الاجتماع لتمرير الموقف الأمريكي الرامي إلى قطع الطريق أمام الفلسطينيين ومنعهم من التوجه إلى الأممالمتحدة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بمناسبة انعقاد جمعيتها العامة شهر سبتمبر القادم. وإذا صدقت هذه التوقعات فإن ذلك جاء ليؤكد ما يتردد حول تمكن الولاياتالمتحدة من إخضاع أطراف هذه اللجنة للعمل وفق إستراتجيتها الخاصة وليس وفق ما نصت عليه القرارات الدولية التي سمحت بميلاد هذه اللجنة وأوكلت لها مهمة بذل جهد جماعي لتسهيل إتمام مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق ما أقرته اتفاقيات أوسلو الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفق القرار الأممي 242 الذي نص على مبدأ ''الأرض مقابل السلام''. ولكن الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا وجدت نفسها خارج إطار المهمة الموكلة لها منذ أن استأثرت إدارة الولاياتالمتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لنفسها بلعب هذا الدور بعد أن نجح في تحييدهم وهمش دورهم في كل ما له صلة بالوضع في منطقة الشرق الأوسط. وهو الأمر الذي جعل كتابة الدولة تتحدث أمس باسم اللجنة الرباعية مجتمعة عندما أكدت فكتوريا نولاند الناطقة باسم الخارجية الأمريكية أن الأمين العام الأممي بان كي مون ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكاترين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي مدعوون إلى العمل على مقارنة وجهات نظرهم حول التطورات في المنطقة والتفكير في طريقة لتحريك عملية السلام. والواقع أن لجوء الإدارة الأمريكية إلى اللجنة الرباعية إنما جاء لتخفيف الضغوط المتزايدة عليها بعد أن فشلت في مهمة تحقيق السلام وأرادت تحميل مثل هذا الفشل على الأطراف اللجنة الآخرين وهي التي عملت طيلة سنوات على منعهم من عقد اي اجتماع تنسيقي بدعوى أن الظروف غير مناسبة. ولكن الحقيقة غير ذلك تماما إذا علمنا أن واشنطن عملت على تحييد دور الأطراف الأخرى لتنفرد بالفلسطينيين والضغط عليهم كما شاءت ووفق خططها خدمة للمصالح الإسرائيلية. ولولا هذا الواقع ما اضطر الفلسطينيون إلى التوجه إلى الأممالمتحدة للحصول على اعتراف بدولتهم ولولا ذلك أيضا لما صادق نواب مجلس الشيوخ أول أمس على قرار يمنع كل مساعدات للسلطة الفلسطينية إن هي أصرت على التوجه إلى الأممالمتحدة في قرار تشتم منه رائحة الابتزاز والنفاق السياسي. واعترفت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية بخطر الإصرار الفلسطيني على تجانس الموقف الدولي إزاء مفاوضات السلام وخاصة وأن عشرات الدول أيدت المسعى وعبرت عن استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود جوان 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وقالت نولاند أن الأمر يستدعي التقاء أعضاء اللجنة الرباعية من أجل بحث الجهود الدبلوماسية ومعرفة ما يمكن القيام به سويا لاستئناف المفاوضات المباشرة''. ويؤكد التحرك الأمريكي أن واشنطن أرادت من خلال إصرارها على عقد هذا الاجتماع الضغط على الجانب الفلسطيني من أجل التراجع عن موقفه ولكنها في المقابل لم تفعل شيئا من أجل إرغام حكومة الاحتلال على قبول الخطة التي وضعها الرئيس اوباما نفسه لإنهاء الاحتلال وتجسيد وعوده بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود .1967 وهو الطرح الذي تصر إسرائيل على رفضه من خلال سياسة استيطانية غير مسبوقة لفرض الأمر الواقع في أية مفاوضات مباشرة قادمة. بل إن الوزير الأول الإسرائيلي وفي تحد للرئيس اوباما راح إلى قلب الكونغرس الأمريكي ليقول في رسائل مشفرة باتجاهه انه لن يقبل بحدود 67 وأن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل التاريخية وأن الدولة الإسرائيلية ستكون دولة يهودية وأنها ستحتفظ لنفسها بقوات عسكرية في الضفة الغربية وهي كلها مواقف تتعارض مع حل الدولتين ولا تشجع الطرف الفلسطيني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وفق المنظور الأمريكي المنساق وراء الطروحات الإسرائيلية. وهي المواقف المعرقلة التي جعلت الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد أمس أن موقف الحكومة الإسرائيلية مازال رافضا لاستئناف المفاوضات على أسس واضحة ومحددة لمرجعية عملية السلام ولوقف الاستيطان. وأكد أن ذلك ''أمر لا يترك لدينا أية خيارات سوى التوجه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل لتقديم الطلب العضوية لفلسطين''.
