بلغت نسبة الدراسة التخطيطية التي قام بها مكتب الدراسات الفرنسي "بارك إكسبو" حول مقترحات تهيئة الواجهة البحرية للعاصمة أزيد من 70 بالمائة بعد أن كانت المصالح الولائية قد رفضت مقترحات التقرير الأخير الذي قدمه المكتب الفرنسي خلال نهاية السنة الماضية، وبداية الثلاثي الأول من السنة الجارية مما عطل المشروع مرة أخرى وهو لا يزال قيد الدراسة. وأفادت مصادر مطلعة من ولاية الجزائر أن التقرير الذي قدمه مكتب الدراسات الفرنسي "بارك إكسبو" الذي أوكلت له مهمة وضع المقترحات التخطيطية لمشروع تهيئة خليج الجزائر لم يوافق عليه والي العاصمة، محمد الكبير عدو، بالتنسيق مع اللجان المشتركة المكلفة بمتابعة المقترحات المقدمة ومن بينها مديرية التعمير بالولاية بداية مع نهاية شهر ماي الماضي على اعتبار أن التقرير الأخير الذي قدم مكتب الدراسات الفرنسي لم يكن في مستوى المقترحات المطلوبة، والمنتظرة من قبل ولاية الجزائر تبعا للمخططات العمرانية المتواجدة ولطبيعة المناطق التي ستخضع للتهيئة مما عطل المشروع مرة أخرى بعد أن رفض التقرير الأول مع أواخر السنة الماضية، ليعاد طلب مقترحات جديدة خلال شهر مارس الماضي من السنة الجارية وترفض مقترحات التقرير للمرة الثانية بعد الثلاثي الأول من السنة الجارية في الوقت الذي لم تكن الدراسة تتجاوز نسبة 60 بالمائة. وتابعت ذات المصادر أن اللجنة المختصة المتابعة لمشروع تهيئة الواجهة البحرية تحت إشراف والي العاصمة رفضت مقترحات مكتب التخطيط الفرنسي التي قدمت خلال شهر مارس الماضي بعد أن تجاوزت نسبة الدراسة 64 بالمائة، حيث طالب والي العاصمة إعادة النظر في التقرير كونه لا يتماشى مع متطلبات الولاية من حيث الميزانية المقترحة، وكذا مخطط التهيئة، وأخذ المخططات العمرانية المقدمة من قبل مكتب الدراسات المتخصص بعين الاعتبار، إلى جانب طبيعة المناطق الساحلية التي ستخضع للتهيئة ضمن برنامج إعادة رد الاعتبار لخليج العاصمة. وعلى عكس ما كان منتظرا تقديم مقترحات تقرير مكتب الدراسات الفرنسي "بارك إكسبو" خلال شهر ماي الماضي فقد عرف هذا الأخير تأخرا للمرة الثانية من حيث وقت تقديم التقرير أين كان منتظرا تسليم المقترحات الجديدة بشأن تهيئة الواجهة البحرية للعاصمة خلال شهر مارس ليتعطل إلى غاية بداية شهر جوان، إلا فيما يخص مخطط التحسين الحضري الذي تتابعه مديرية التعمير رفقة مختصين عبر عدة مديريات بالولاية الذي قدم في وقته المحدد، حيث تم إخضاع المقترحات الجديدة للدراسة المعمقة من مختلف الجوانب. هذا وقد أفردت المصالح الولائية ميزانية معتبرة لمشروع تهيئة الواجهة البحرية للعاصمة ضمن الميزانية الإجمالية التي خصصها رئيس الجمهورية لولاية الجزائر قدرت ب 1000 مليار دج إلى سنة 2024، وذلك للنهوض بمؤهلات العاصمة، وجعلها في مصف العواصم العربية، والعالمية على اعتبار مشروع تهيئة الواجهة البحرية، والمخطط التوجيهي لتحسين النسيج الحضري بالعاصمة من بين أضخم المشاريع الكبرى التي خصت ولاية الجزائر لوحدها. كما ستشمل أشغال إعادة تهيئة الواجهة البحرية شارع الأميرالية، و محلات تجارية، تقع بمحاذاة ميناء العاصمة، إلى جانب بعض العمارات، و الجدران الواقعة بأسفل الواجهة المحاذية للبحر بالعاصمة، حيث ستمتد أشغال إعادة تهيئة الواجهة البحرية من رأس "كاسكين" ببلدية الحمامات غرب العاصمة، إلى غاية رأس "ماتيفو" ببلدية برج البحري بالمنطقة الشرقية لولاية الجزائر.