نشرت إسرائيل قائمة بالمواد المحظور دخولها إلى قطاع غزة ضمن ما تصفها بسياسة تخفيف الحصار. ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه إسرائيل أنها لن ترفع الحصار البحري عن غزة، وأن ترسيم الحدود سيتم وفق الاعتبارات الأمنية والديمغرافية الإسرائيلية. كريم-ح / وكالات
وقال الجنرال في الجيش الإسرائيلي إيتان دنجوت في مؤتمر صحفي الاثنين أن القائمة تشمل ما يزيد على 3000 مادة تخشى إسرائيل من استخدامها من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بغزة في تصنيع أسلحة وإعادة بناء منشآت عسكرية تم تدميرها. وأشار إلى أن 350 شاحنة بضائع ستدخل يوميا قريبا إلى القطاع عبر المعابر مقارنة بنحو 80 شاحنة يوميا طبقا للقواعد القديمة. وطبقا للقواعد الجديدة ستسمح إسرائيل بعبور مواد البناء لمشروعات الإسكان التي توافق عليها السلطة الفلسطينية والتي تخضع لإشراف المنظمات الدولية. وتشمل تلك المشروعات تلك الخاصة بالمدارس والمنشآت الطبية ومحطات المياه النقية والصرف الصحي. وقال دنجوت أن إسرائيل وافقت حتى الآن على 31 من تلك المشروعات وستتم الموافقة على 45 مشروعا قريبا. وتمنع إسرائيل الصادرات من القطاع بدعوى المخاوف الأمنية، ويطبق الجيش الإسرائيلي قواعد صارمة لمنح تصاريح للفلسطينيين الذين يرغبون في ترك القطاع. وكانت إسرائيل أعلنت قبل أسبوعين ما سمي إجراءات تخفيف الحصار على غزة، حيث اعتبرت أن كل شيء سيدخل إلى أراضي القطاع باستثناء ما يرد على قوائمها السوداء، وهو ما أثار ردود فعل متباينة واتهمت بعدم الجدية في تسهيل حياة الفلسطينيين. ورحبت الأممالمتحدة بالقرار، لكنها حثت إسرائيل على رفع الحظر المفروض على الصادرات من الأراضي الفلسطينية بهدف تحسين اقتصادها. وبدورها نوهت الإدارة الأميركية بالإعلان الإسرائيلي عن القائمة التي تأتي قبيل الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما. ونقلت أسوشيتد برس عن المتحدث باسم البيت الأبيض تومي فيتور قوله أن قائمة المواد المحظورة المعلنة ستدخل تحسنا جوهريا في حياة الناس في غزة، بينما تبقي الأسلحة بعيدا عن أيادي حماس. وبدوره اعتبر الاتحاد الأوروبي على لسان كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية أن "سياسة إسرائيل الجديدة ينبغي أن تحسن حياة الناس العاديين في غزة مع معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل". وفي خضم ذلك أعلن رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي يزور مدريد- أن وزراء خارجية فرنسا وإسبانيا وإيطاليا سيزورون قطاع غزة في جويلية الحالي لفحص خطة إسرائيل في تخفيف الحصار على القطاع. وتزامنا مع هذه المواقف قال رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية سلام فياض، إنه طالب إسرائيل -خلال اجتماعه مع وزير دفاعها إيهود باراك بالقدس- بضرورة رفع الحصار عن القطاع ووقف ممارساتها في القدسالشرقية. وأضاف فياض في مؤتمر صحفي في رام الله بالضفة الغربية إنه بحث مع باراك ضرورة الإسراع برفع الحصار عن القطاع وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005، بما يشمل تشغيل الممر الآمن مع الضفة الغربية وفتح كافة المعابر بإشراف السلطة الفلسطينية ووجود أوروبي. وكان باراك أكد قبيل ذلك الاجتماع أن الحصار البحري عن قطاع غزة لن يرفع، وأن الاعتبارات الأمنية والديمغرافية الإسرائيلية هي التي ستحدد ترسيم الحدود. وعلى صعيد متصل كشفت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" النقاب عن أنها تلقت حتى الآن نحو عشرة آلاف طلب من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في "أسطول الحرية 2"، المتوقع أن يبحر إلى قطاع غزة خلال أسابيع قليلة. ويذكر أن القوات الإسرائيلية منعت بالقوة وصول سفن أسطول الحرية التي كانت متجهة نحو قطاع غزة نهاية ماي الماضي، وقامت بالاستيلاء على سفنه وقتلت تسعة من المتضامنين الأتراك مما تسبب في أزمة مع تركيا.
