جدد رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية تأكيد حركة حماس على أن ملف المعتقلين السياسيين ما زال يقف "عقبة أساسية" أمام إنجاح الحوار الفلسطيني الفلسطيني المقرر عقد جولته الأخيرة في القاهرة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي. وقال هنية في تصريح صحافي أدلى به عقب أدائه صلاة الجمعة " يجب إزالة كل العقبات التي تحول دون التوصل إلى استئناف جلسات الحوار الفلسطيني", مشيرا إلى أن "ملف الاعتقال السياسي يشكل عقبة أساسية أمام المصالحة الفلسطينية".وأضاف هنية "النشاط المصري نشاط مستمر لا يتوقف من اجل نجاح الحوار, ونحن ندعم كل جهد مصري يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية"، وتطالب حركة حماس بالإفراج عن كافة معتقليها في الضفة الغربية, حيث تتهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقالهم على "خلفيات سياسية".وكانت القاهرة التي ترعى الحوار الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس والذي بدأ في فبراير الماضي حددت السابع من جويلية موعدا لتوقيع اتفاق المصالحة, ولكنها أرجأت هذا الموعد أولا إلى 25 من نفس الشهر ثم إلى 25 أوت . وتقرر هذا التأجيل بسبب استمرار الخلافات بين فتح وحماس حول قضايا عدة أبرزها ملف المعتقلين وموضوع قانون الانتخاب الذي يفترض ان تجري على أساسه الانتخابات التشريعية تزامنا مع الانتخابات الرئاسية في جانفي 2010. وفي نفس السياق أعلنت حركة حماس رفضها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل التوصل إلى اتفاق مصالحة مع حركة فتح وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحافي اليوم أن على السلطة الفلسطينية الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون الضفة الغربية، وأضاف برهوم أن الجولة الأخيرة للوفد الأمني المصري إلى رام الله لم تتوصل إلى نتائج وكانت استكشافية للاطلاع على مواقف الأطراف، وأشار إلى أن حماس وخلال لقائها الوفد في رام الله ركزت على ملف المعتقلين السياسيين وتهيئة الأجواء قبل الجولة المقبلة المقررة في 25 أوت الجاري. وأوضح أن حماس أكدت للوفد المصري أنها لن توافق على إجراء الانتخابات دون التوصل إلى اتفاق وأنها تريد المصالحة وليس جولات متكررة من الحوار، وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت بأن حركة فتح وافقت على المقترح المصري لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل التوصل إلى اتفاق مصالحة، وقد التقى الوفد المصري على مدى الأيام القليلة الماضية الفصائل الفلسطينية في رام الله قبل مغادرته إلى دمشق لاستكمال المباحثات مع حركة حماس هناك.
