أكدت مصادر مطلعة ل ''النهار''؛ أن المملكة العربية السعودية أشعرت مصطفى ولد لمام الشافعي، مستشار الرئيس البوركينابي ، والوسيط بين الجماعات الإرهابية، ودول المختطفين من قبل التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل الصحراوي، أنه غير مرغوب فيه بأرض المملكة، وهو الذي كان يتردد باستمرار على السعودية. وأشارت مصادرنا إلى أن المملكة التي تعرف أكثر من غيرها نار الإرهاب، تعتمد على نفس الإستراتيجية التي تنتهجها الجزائر في هذا المجال، حيث ترفض كل أشكال التفاوض من أجل تحرير رهائن من التنظيم الإرهابي، لأنها أدركت أن بعض المفاوضين استثمروا في دماء الأبرياء. وكان الشافعي قد تحمل مسؤولية العديد المفاوضات مع التنظيم الإرهابي، وتم بناء على ذلك تزويد التنظيم بالملايين من العملة الصعبة، كانت آخرها ضخ 3 ملايين أورو من أجل إطلاق سراح الرعايا الإسبان الذين كان يحتجزهم مختار بلمختار منذ حوالي 9 أشهر. من جانب آخر؛ استفيد لدى مصادر مطلعة أن التنظيم الإرهابي المذكور يتخذ من مثل هؤلاء المفاوضين وسائط لتحصيل الأموال وتجميعها، وقد تطالهم منح منها كما تطال المهربين الذين يتلقون ما قيمته 20 من المائة من الفدية، ويتقاضى أصحاب المصالح المتعاملون مع التنظيم الإرهابي30 من المائة من سياسيين وعسكريين في الدول الإفريقية. وأشار جزائريون عائدون من الدول الإفريقية برا في تصريحات متطابقة ل''النهار''؛ أن قوات الأمن وحرس الحدود وفرق الجمارك تنتشر بشكل مكثف عبر مختلف النقاط بالمناطق الحدودية لإحباط أية عملية لإدخال الأسلحة أو المؤونة للتنظيم المذكور. وقامت الجهات الأمنية في المناطق الجنوبية التي تتواجد على التماس مع دول النيجر مالي في كل من برج باجي المختار وتيميمون إلى ولاية أدرار وتين زاوتين وعين قزام التابعة لولاية تمنراست، اعتماد استراتجيه جديدة من أجل تجفيف كل مصادر القاعدة من الوقود، المواد الغذائية والأدوية وهي الأشياء التي تعتمد عليها القاعدة بعد السلاح، حيث تم منع كل الطرق والمسالك التي تؤدي إلى الدول المجاورة واعتمادفرق مشتركة بين حراس وشرطة الحدود والجمارك والجيش من أجل منع وصول كل ما هو مطلوب، وأشار مواطنون أن قوات الجيش قدمت مساعدات عديدة لبعض التائهين في الصحراء خلال الأيام الأخيرة من رمضان، حيث تنتشر القوات بشكل يغطي المنطقة ويضمن تشديد الخناق على المهربين والإرهابيين.