قال السفير المصري في الجزائر عمر أبو عيش إن قضية القافلة الإنسانية الجزائرية المتجهة إلى قطاع غزةالفلسطيني في طريقها إلى الحل، وإن المشكل في حملها بندا لم يحصل على ترخيص، "هو في ظاهره عادي إلا أنه في أبعاده الأمنية شيء آخر"، مضيفا في حوار مع "الخبر" أن مصر طالما تعاملت مع قطر بمنطق الأخ العاق، وأن الإجراءات ضدها اتُّخذت على مراحل، لكن لما وصل الأمر إلى أفق مسدود حسبه تمت المقاطعة، مشيرا إلى أنه لو صرفت قطر 10% فقط مما صرفته على التخريب والدمار والإرهاب، لصالح تنمية الشعوب العربية والإسلامية لدانت جميع هذه الشعوب لها بالولاء، على حد قوله. أثار القرار المصري بمنع دخول قافلة المساعدات الإنسانية الجزائرية إلى قطاع غزةالفلسطيني جدلا واسعا، ما هي خلفية رفض السلطات المصرية؟ بالفعل استقبلنا أعضاء الجمعية قبل 3 أشهر، وعرضوا علينا رغبتهم في نقل بعض المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية إلى قطاع غزة، وبطبيعة الحال نحن نرحب بأي دعم لأشقائنا الفلسطينيين أيا كان موقعهم أو مكانهم في القطاع أو في الضفة، واتفقنا على إجراءات معينة يتم اتخاذها، وهي على فكرة القافلة الرابعة التي تنتقل إلى غزة، وتم شحنها بحريا، بعد أن بعثوا لنا القائمة وأرسلناها للجهات المعنية في مصر، وحددنا لهم الطريق البحري إلى غاية ميناء بور سعيد، وبعدها برا على الطريق الساحلي شمال سيناء، وأعلمناهم أن النقل برا يتم عندما يتم الإعلان عن فتح معبر رفح، ولم تكن هناك أي مشكلة، لكن لما وصلت القافلة مصر، وقبل المعبر، في منطقة العريش، تم اكتشاف أن هناك بندا أضيف لم يكن مدرجا على القائمة، وبذلك الأشخاص الذين وجدوها غير مؤهلين لأخذ قرار تنحية المواد غير المرخصة، فعادت القافلة إلى بور سعيد إلى حين إبلاغ الجهات المعنية واتخاذ القرار. مثلا في مرحلة سابقة كان هناك نوع من الأدوية مسجل من المخدرات عندنا في مصر، فتم تنحيتها من القائمة قبل انطلاق القافلة من الجزائر، وهم التزموا بذلك. ومنطقة العريش هي بؤرة التوتر، مساحتها 45 كم مربع، منطقة حدودية تحتها أنفاق، وكلما هدمناها يقومون بحفرها مجددا، هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لبعض العصابات الحريصة على تهريب بضائع من وإلى القطاع بصفة مستمرة، رغم أن القطاع يتم فتحه. هناك إجراءات معينة يتم اتخاذها من أجل توصيل أي شيء، وليس فقط المساعدات التجارية والغذائية والطاقوية التي تأتي من الجزائر، بل حتى من مصر. طبعا هناك مسرح عمليات عسكرية، الأمر يراعى فيه الكثير من الجوانب، وشبابنا في الشرطة والجيش يعرفون الجماعات الإرهابية التي تأتي من غزة عبر الأنفاق، تضرب ثم تعود مجددا، فالموضوع يخضع لتدقيق أمني في مثلث 45 كم مربع، وخارج هذه المساحة الأمور عادية جدا وأكثر امنا. للأسف الصحافة هنا تناولت الموضوع بإثارة دون أن تسأل، وتقول إن مصر أوقفت مساعدات جزائرية، وتكلمت عن العلاقات بينهما، نحن نفهم أن هناك أشخاصا دفعوا لاقتناء هذه المساعدات ومن حقهم أن يكونوا حريصين على توصيلها لأصحابها، لكن نحن كذلك أكثر حرصا على توصيلها لأننا دولة جارة للقطاع، وفي فترة من الفترات كنا نتولى إدارته، ومن يتواجد على الطرف الآخر أهلنا بغض النظر عن التفاهمات السياسية، نحن عرب وأشقاء، ولهذا شرعنا في اتخاذ الإجراءات الإدارية والأمنية والفنية اللازمة لإيجاد حل، واتصلت بالجهات المصرية وأكدوا لي أن الموضوع في طريقه إلى الحل، وسيتم فرز المساعدات الغذائية والطبية ويتم إدخالها. صحيح لم يصدر القرار رسميا بعدُ، لكن القرار اتُّخذ شفهيا، والقضية ستحل في غضون أيام قليلة، أما الإجراءات الأخرى فسيتم فحصها. هل لنا بمعرفة البند الذي لم يحصل على ترخيص؟ لا يمكن، لكن هو بند قد يكون ظاهره عاديا، وفي أبعاده الأمنية شيء آخر. ما الذي يدفع بالقاهرة إلى التشديد في سياسة غلق المعابر؟ ألا ترون في ذلك تكريسا للحصار المفروض إسرائيليا على القطاع؟ هناك نظام معين يحكم المعبر بيننا وبين فلسطين، وهناك أطراف مصرة على استعمال الأنفاق للتهريب، وهذا لا يقتصر فقط على تهريب البضائع، بل يشمل الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتهريب المجرمين وأشخاص محسوبين على الجماعات الإرهابية والمتطرفة، أو ممن شنوا هجمات إجرامية أو مضادة للجيش أو الشرطة المصرية في سيناء أو تسلل إلى الداخل، والحمد لله تم إحكام الموضوع عليهم، وهؤلاء يتلقون دعما من قبل بعض الجماعات من القطاع، ويقومون بتوصيلهم إلى داخل سيناء المصرية عبر الأنفاق، يضربون ثم يعودون، وهذا سبب المشكل حقيقة، فمن يتحكم ويقوم بتهريب البضائع هم أطراف يستفيدون ماليا منها، لذا ليس من مصلحتهم أن يكون القطاع مفتوحا بشكل مستمر، فيختلقوا مشاكل بين الحين والآخر لهدف إرهابي معين، وفي نفس الوقت يضمنون استمرار تجارة الأنفاق التي كانت قائمة. هل مازالت القاهرة تعتبر حماس تنظيما إرهابيا؟ الأمور واضحة ولا خلاف عليها، كل طرف واضح دوره وارتباطه بتنظيمات معينة، هذا لا يمنع أننا نتعامل مع كل الأطراف لضمان المصالحة السياسية، أحكمنا السيطرة على أمور عدة في منطقة الحدود مع غزة، طبعا هناك قيود علينا نتيجة حرية الحركة، لكن القوات المسلحة قادرة على فرض سيطرتها على مختلف مناطق المعابر، هناك أمور أمنية طبقت كان لها فعلية كبيرة، أدت إلى انحصار عدد الإرهابيين بشكل كبير، لن أقول تم القضاء عليهم نهائيا، لكن هذه المناطق نتيجة الأنفاق وعمليات التهريب قد تكون من حماس أو من جهات أخرى، لأن الإرهابيين لا يستطيعون دخول مصر من خلال الأنفاق إلا بمساعدة، فحل القضية بشكل جذري سيفوّت الفرصة على هؤلاء. لكن من هم هؤلاء الإرهابيون؟ هم مجموعة من المتطرفين. من أين؟ من هناك أصلا، وفيهم أيضا متطرفون مصريون، إلا أنهم تلقوا المساعدات من هناك. انتهكت إسرائيل حرمة الأقصى، وتواصل الاستيطان ورفض أي مسار للسلام، بل وتتوعد بالحرب دون ردود فعل عربية، هل توالي الأزمات في الوطن العربي أضعف موقع الجامعة العربية؟ الجامعة العربية وليدة إرادة الدول العربية، لا أستطيع تحميل الجامعة دورا معينا لأنه في النهاية حتى يقوم أمين عام الجامعة العربية بخطوة معينة يجب أن يلقى تأييدا أو قرارا قانونيا داخل الجامعة يدعمه أو يعطيه حرية التحرك، وحينما يتفق العرب جميعا تأتي دويلة صغيرة في النهاية تحاول كسر الإجماع العربي بأشياء ليست في صالح العرب، ومشكلة الجامعة العربية أن الدول العربية ليست بالكامل على رأي واحد فيما يتعلق بالشأن العربي العام. فيما يتعلق بالطرف الإسرائيلي كل الدول العربية كانت رافضة لهذا التوجه، وأجريت اتصالات مع ضغوط شديدة أجبرت الطرف الإسرائيلي على التراجع عن كافة الإجراءات التي أخذها في الأقصى، لأنه يمثل حرمة لكافة الدول العربية، حتى المسيحيون الفلسطينيون في كنيسة القيامة كان موقفهم قويا، وسمحوا للمقدسيين بالصلاة من داخل كنيسة القيامة، وكما يقال "رب ضارة نافعة"، فتحرك سلبي من قبل إسرائيل التي تصورت أن بإمكانها السيطرة على المسجد الأقصى أوجد روحا قوية لدى أهل القدس، فتوحد المسلمون والمسيحيون ووقفوا ضد هذا القرار، وكانت النتيجة تراجع إسرائيل، وعودة المقدسيين إلى ممارسة شعائرهم الدينية، لكن الجزء الكبير من الحوار الثلاثي الذي عُقد في القاهرة مؤخرا والجهود التي بذلت كانت كلها إيجابية، وفي صالح الطرف الفلسطيني العربي. وما مصير الجامعة في ظل الاحتقان السائد في المنطقة؟ تظل الجامعة العربية المظلة الوحيدة التي تتحدث بلسان كل من هو عربي في كافة المحافل الدولية، الحديث اليوم يتم في شكل مجموعات أو تكتلات إقليمية، وليس في شكل دول على انفراد، لو لم تكن الجامعة العربية موجودة لما كان هناك صوت له تأثير نسبي في إدارة المنظومة الدولية، ولما كان لنا صوت، لذا تظل المظلة الرئيسية التي يجتمع تحتها العرب حتى مع خلافاتهم، ويتحدثون بصوت عربي في أروقة الأممالمتحدة وكافة المحافل الإقليمية والدولية. لكن ألا تعتقدون أنها لم تعد تلعب الدور المنوط بها؟ حجم التحديات كبير، تخيلي لو لم تكن الجامعة موجودة ماذا سيكون مصير العرب؟ لنر الموضوع بشكل مختلف، كيف كان سيجلس العرب في حال عدم وجودها؟ أفهم أن الجامعة العربية مكان لاجتماعهم وفقط؟ لا طبعا، لكنها تظل هي القبلة العربية في الوقت الحالي، التحديات الدولية ليست قليلة، واليوم حرية الحديث وحرية الرأي وطرح القضايا بشكل واضح ومباشر ممكن وسيجعل كل واحد يعرف حدوده، لأننا في مرحلة تحول كبيرة يعاد فيها تشكيل النظام الدولي، فمن الطبيعي جدا حصول هذا النوع من الصراع أو محاولة البحث عن دور إقليمي معين وتأكيد أفكار معينة، لكن لو كانت الأمور مستقرة أكثر لم يكن الوضع ليكون هكذا. هل بإمكان سوريا أن تستعيد مقعدها في الجامعة العربية؟ أكيد، فسوريا اليوم غير السابقة، هناك قرار تجميد العضوية في الجامعة، فاستعادة عضويتها من جديد سيكون بقرار، وأنا أعتقد أن الظروف الآن أفضل بكثير من الفترة السابقة، اليوم الكل على يقين بأن حل الصراع في سوريا لن يكون عسكريا، وكلنا تابعنا التبعات السلبية لما حدث، كانت كارثية على الشعب السوري وعلى الدول العربية، وحتى على أطراف إقليمية سعت للأسف الشديد لأن تعيث في الأرض فسادا لحماية مصالحها الشخصية، واليوم هذه الدول نفسها تأثرت بشكل قوي جدا نتيجة لسياساتها السابقة. وقد رأينا أطرافا إقليمية ساعدت "داعش" وأخرى صغيرة جدا منحت أموالا طائلة جدا لجهات ليست طرفا في الحل، ولا يمكن تصور أنها ستكون طرفا فيه، يجب المحافظة على هوية سوريا كدولة موحدة، لأن هذه المنطقة اليوم منطقة هشة فيها مسببات نزاعات كثيرة، وإلا سيؤدي الأمر إلى كارثة حقيقية، وأنا متفائل جدا لأن دورة جنيف الأخيرة تتجاوز لأول مرة الجدل العقيم المتعلق بقضايا إجرائية لا طائل منها، وناقشوا لب المشكلة بشكل مباشر، وهذا في حد ذاته تطور كبير، نحن ندفع نحو الحل السلمي في سوريا، وهناك تطابق فكري في وجهات النظر مع الجزائر في هذا الحل، ليس فقط بالنسبة للقضية السورية وإنما في كل المشاكل العربية، لأن الأرضية التي ينطلق منها المشروع المصري عربية واضحة. ربما الملف الليبي هو نقطة التباين بين مصر والجزائر، فهناك من يعتقد أن القاهرة تبدي انحيازا لطرف دون آخر ممثلا في المشير خليفة حفتر، فما هي مقاربتها للملف الليبي؟ نحن ندعم مؤسسة ليبية وليس خليفة حفتر لشخصه، فهل سأدعم تنظيمات وميليشيات مسلحة كل واحد فيها يحاول تحقيق مصالح آنية خاصة به؟ أو أدعم جيشا وطنيا هو الوحيد المتبقي من بقايا الدولة الليبية التي كانت قائمة على أطر قبلية وتقليدية ولم تكن هناك مؤسسات بالمعنى الصحيح؟ وهو المؤسسة الوحيدة الكفيلة بحماية المواطن الليبي، وضمان وحدة التراب الليبي، ومواجهة الإرهاب المنتشر على نطاق واسع جدا في ليبيا، وحقق إنجازات كبيرة ميدانيا، كما كان في تطهير بنغازي ودرنة وبرقة من الإرهاب الذي استغل المناخ الفوضوي الذي ألمّ بالدولة، وهو ما كان مع مجموعة كبيرة من "الدواعش" الذين فروا من سوريا والعراق بعد المواجهة. وقد تبنت الدول الكبرى وبعض الأطراف الإقليمية وجهة نظرنا بعد فترة طويلة، وكانت من قبل ترفضها، لا يتصور أنه يمكن لدولة العيش دون جيش. لكن حكومة الوفاق لا تعتبره مؤسسة وطنية، وهي تسعى لبناء جيش.. الجيش البديل سيضم من؟ مليشيات وتنظيمات إرهابية؟ وهو ما سعى الإخوان المسلمون إلى فعله في مصر، يضم الجيش تنظيمات متطرفة متواجدة في سيناء ثم تكون هناك مواجهة مع الجيش المصري، ما يحدث في ليبيا هو مزيج بين هؤلاء ومجموعة من الميليشيات التي تسيطر على بعض المناطق داخل المدن، وإذا أردنا التفكير بشكل إيجابي فيمكن إدماج هذه المليشيات، دون المتطرفين، بل إدماج الميليشيات المسلحة الثورية داخل الجيش طبعا، فالدولة لا يوجد فيها إلا جيش واحد، أما فكرة الاتفاق السياسي فنحن نراه الحل الوحيد القادر على إيجاد الحل في ليبيا، وبذلك ندعم الاتفاق السياسي الأممي، وتلاقي القوى الليبية المختلفة، وكلنا نرفض الحل العسكري. ولما نرى انشغال دويلة مثل قطر بمشاكلها الداخلية، نتيجة سوء تصرفها وأفعالها، واتخاذ إجراءات صارمة من قبل عدد من الدول ضدها، انعكس على الوضع في ليبيا، لم يعد هناك دعم مالي حقيقي لتنظيمات داخل ليبيا كان كل دورها إعاقة أي تفاهم يتم التوصل إليه، واليوم هناك اقتناع بأن الحل لن يكون إلا باحترام الاتفاق، وبتفاهم الأشقاء الليبيين، ومن هنا أؤكد أنه ليس هناك أي تباين بين وجهات النظر المصرية والجزائرية. ألا يعد ضرب القاهرة لما وصف بأهداف إرهابية في داخل ليبيا انتهاكا لمبدأ سيادة الدول؟ لدينا طرف إرهابي يأخذ من الأراضي الليبية قاعدة أساسية، ودخل لمصر وضرب أماكن تمركز عسكرية، نحن لم ندخل مناطق سيادة دولة وضربنا شعبها، بل ضربنا بؤرا إرهابية منتشرة داخل هذه الدولة التي لا تقوى عليه للأسف الشديد، دخولنا لم يتم بقرار فردي بل بالتنسيق الكامل مع الجيش الليبي. يعني ليس مع حكومة الوفاق؟ لا، لأن الجيش الليبي هو من يملك فعلا إمكانية المواجهات ميدانيا، لذا يتم تنسيق العمليات العسكرية معه مباشرة، هناك حادثة واحدة ذبح 21 قبطيا مصريا، والعملية العسكرية التي تمت بالتنسيق مع الجيش الليبي مكنتنا من القبض على مجموعة كبيرة من الإرهابيين على الأرض، وتم توجيههم إلى مصر، واكتشفنا أن مسؤولا في مخابرات دولة قيادية وطرفا آخر ينتمي إلى.. في تلك الدولة وراء ما حدث.. والآن يتم ضرب الأماكن التي يتم استخدامها كقواعد لشن الهجمات. ثم الجزائر أيضا واستشعارا لخطورة الموقف أعلنت بشكل صريح جدا أن أي أحد يقترب من الحدود على مسافة معينة سيُضرب، وهذا لا يعتبر انتهاكا للسيادة، بل حق شرعي للدفاع عن النفس من جهات تتخذ من الأراضي الليبية للأسف الشديد قاعدة لها، نتيجة لعدم سيطرة الجهات الشرعية على الأرض، لذا نريد حل الأزمة لتكون هناك حكومة مركزية يكون لها دور في تحقيق طموحات الشعب الليبي. مصر من الدول التي قاطعت قطر واتهمتها بدعم الإرهاب وتمويله، هل لدى هذه الدول أدلة وقرائن تدينها؟ ولم لم تقدم لتكريس إدانتها دوليا ومضاعفة الضغط عليها؟ يتم مضاعفة الضغط بشكل تدريجي، مشاكلنا مع قطر منذ 20 سنة، ومع احترامي لها هل هناك من يتكلم عن السيادة وعلى أراضيه قاعدتان عسكريتان؟ ممكن إجمالي العاملين في القاعدتين أكثر من عدد سكان قطر! فهم أول من أزال سيادتهم، وهم يدعمون الإخوان المسلمين وساهموا بشكل سافر فيما حدث في القاهرة، سواء في 25 يناير أو في مرحلة لاحقة حينما ثار الشعب المصري، ودعموا الإخوان بأموال طائلة، وكان الأمير الأب في لقائه مع أمير دولة الكويت يتباهى بأنه بعث بالشيخ القرضاوي ليؤم المسلمين في ميدان التحرير، المصريون استيقظوا على هذا الكابوس، وأدركوا الدور الحقيقي والسلبي للإخوان المسلمين، وأنهم مجموعة ليس لها أي ارتباط بمسألة الدولة أو الهوية المصرية، بل يمكن أن يفعلوا أي شيء في سبيل ما يسمى "الخلافة الإسلامية". فكرة تقديم الدليل للأمم المتحدة ليس كفاية، لا يتم تقديم كل الأشياء في نفس الوقت، الإجراءات التي اتخذت هي لحماية الأمن القومي للدول الأربع، ويجب أن نميز هنا بين النظام والشعب القطري، فالأخير شعب عربي مسلم مثلنا، المشكل في هذا النظام الذي يعيث في الأرض فسادا أنه لا يحترم حرمة الجار ولا يراعي حتى مجموعة الدول الخليجية التي ينتمي إليها، ولم يحترم الاتفاقات التي اتفق عليها معهم. لماذا لم تتحرك مصر من قبل بما أن الخلافات قديمة؟ نحن نتعامل معها بمنطق الأخ العاق، لكن لما يصل الأمر إلى أفق مسدود فاتق شر الحليم إذا غضب، والإجراءات التي اتخذت لم تكن اليوم بل من 3 سنوات، لكن عبر مراحل، لا ينفع مصر كدولة أن تتخذ إجراءات ضد شعب عربي، ومع الوقت حصل إجماع واضح وتم اتخاذ إجراءات إضافية. نلمس في حديثك نية في التصعيد في حال بقاء قطر على موقفها.. لا، إذا رأينا المؤشرات الدولية التي تنشر حول قطر، نجد أن كثرة الأموال عندهم أعمت بصيرتهم، هذه الدولة لو صرفت 10% فقط مما صرفته على التخريب والدمار والإرهاب لصالح تنمية الشعوب العربية والإسلامية لدانت جميع هذه الشعوب لها بالولاء، تصورت أنها فوق مستوى المساءلة، لكن لكل شيء حدود. لكن هل تتوقعون أن قطر ستمتثل للمطالب ال13؟ لا بد من ذلك، ولو كان لدى حكامها تمييز ووعي لكانوا فعلوا ذلك، ثم لم تتصورين أن التغيير سيكون بالضرورة خارجيا؟ قد يكون داخليا، لا تنسي أن هذه الأسرة هي التي قامت بانقلاب داخلي، يتحدثون عن الانقلابات وهم الجد والأب والابن انقلبوا على بعضهم، على المواطن العربي إعمال عقله وليس قلبه فقط.