أعطيت، أمس، إشارة انطلاق ترامواي الجزائر العاصمة بعد تأخر قارب الساعتين، أرجعه التقنيون إلى عطل يتعلق بالتموين بالطاقة الكهربائية، وافتقار الترامواي إلى جهاز للتموين الذاتي بالتيار. وقد أكد مسؤول الطاقة والمناجم على مستوى ولاية الجزائر بأنه سجل انقطاعا مفاجئا للخط الناقل ل 60 ألف فولط في حدود الحادية عشر و13 دقيقة. وفي ظل استغراب المواطنين الذين حضروا بقوة، اضافة الى عدد من الوزراء وممثلي الشركات الأجنبية، فعلى الساعة العاشرة والنصف صباحا، انطلق أول ترامواي جزائري منذ الاستقلال، والذي يربط مبدئيا برج الكيفانوباب الزوار، وصعد الحاضرون إلى عربات الترامواي الرابض بمحطة مختار زرهوني، حي الموز بباب الزوار، باتجاه برج الكيفان، رفقة وزير النقل، عمار تو، ووزير التجارة، مصطفى بن بادة، ومدير عام الخطوط الجوية الجزائرية، وحيد بوعبد الله، غير أن خيبة المتفائلين بانتهاء عصر الازدحام كانت كبيرة عندما لم يستجب الترامواي لاوامر الانطلاق وبقي لمدة فاقت الخمس دقائق، واستمر الوضع على حاله لوقت إضافي، لينزل الضيوف بعد شعورهم بالملل، وارتفعت كلمات التذمر والقلق على وجوه الحاضرين. ولم تفلح تطمينات وزارة النقل ومؤسسة النقل الحضري بالعاصمة، وخاصة بين ممثلي الحكومة، في بقاء الوضع على حاله إلى غاية منتصف النهار والربع، لينطلق الترامواي. إستلام ميترو الجزائر يوم 31 أكتوبر 2011 أعلن وزير النقل عمار تو، أمس الأحد، على هامش حفل تشغيل أول شطر لترامواي الجزائر العاصمة أنه سيتم إستلام ميترو الجزائر يوم 31 أكتوبر 2011. وأوضح الوزير للصحافة أنه "سيتم إستلام ميترو الجزائر العاصمة يوم 31 أكتوبر المقبل وفق البرنامج المقدم للوزارة من قبل الشركات المكلفة بإنجاز هذا المشروع". ومن المقرر أن يضم ميترو الجزائر الذي يمتد على مسافة أولية تبلغ 5 .9 كلم ويربط عشر محطات على مستوى بلديات باش جراح والمقرية وحسين داي وسيدي أمحمد والجزائر وسط عدة تمديدات ليبلغ شبكة طولها 40 كلم من دار البيضاء إلى درارية في مطلع 2020، ويتعلق الأمر أساسا بحي البدر عين النعجة والبريد المركزي ساحة الشهداء كمرحلة أولى، قبل أن يربط باب الزوار وبراقي وشوفالي والشراڤة وأولاد فايت ودرارية. وقد تم اتخاذ قرار إنجاز هذا المشروع في أوائل الثمانينيات، إلا أن عملية إنجازه قد علقت، بل أنها توقفت نهائيا بسبب نقص الموارد المالية قبل أن يتم استئناف أشغاله من خلال برامج الاستثمارات العمومية التي أقرتها السلطات العمومية في إطار مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي 2000 2005 وكذا المخطط التكميلي لدعم النمو 2005 2009. وللتذكير، تبلغ تكلفة إنجاز هذا المشروع 90 مليار دينار، بدون احتساب أشغال التمديدات التي بوشر جزء هام منها، والتي قد ترفع التكلفة النهائية للمشروع إلى 139 مليار دينار.
