يجرّم القانون الدولي الانساني العرفي والتعاهدي، ويمنع العقوبات الجماعية والأعمال الانتقامية في حق المدنيين، وينصّ على حماية خاصة لهم خاصة الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة، وعلى حماية الممتلكات والأعيان المدنية، كما يُقرّ بعدم تقادم هذه الجرائم أو (...)
أكثر من 2800 شهيد، ثلثاهم أطفال ونساء، عائلات تمسح من السجل المدني، ونحن لا نستطيع فعل شيء، 500 ضحية من المدنيين الأبرياء في مجزرة المستشفى المعمداني في قطاع غزة، منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يكتفي بشعارات الشجب والتنديد ولا تفعل هذه المنظمة (...)
مرتكزات لابد منها في سبيل نجاح التداول السلس على السلطة
تمهيد:
«الطبيعة تأبى الفراغ»، حكمة يعرفها ويتداولها العديد من أبناء الحراك الشعبي في الجزائر، ولكن المعضلة تكمن في كيفية التعامل مع مطالبه، والتي يعبر عنها الشعار الجزائري الخالص : «يتنحاو (...)
ملخص : « طُرحِت اشكالية التملص من المتابعة الجزائية في غياب المحكمة العليا للدولة المختصة بهكذا نوع من الجرائم وخَلصت الاجابة إلى عدم إمكانية التنصل دستوريا .»
I /- النص الدستوري:
«المادة 177 : تؤسّس محكمة عليا للدّولة، تختصّ بمحاكمة رئيس (...)
« لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللّحظات الحاسمة الّتي عاشها البحر الأبيض المتوسّط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النّوميديّ، والفتح الإسلاميّ، حتّى الحروب التّحريريّة من الاستعمار، روّادا للحرّيّة، والوحدة والرّقيّ، وبناة دول ديمقراطيّة مزدهرة، طوال (...)
تفعيل المواد المعيارية 7، 8 و 12 من الدستور
« تستمدّ الدّولة مشروعيّتها وسبب وجودها من إرادة الشّعب.
شعارها : «بالشّعب وللشّعب».
وهي في خدمته وحده.»
المادة 12 من الدستور.
تمهيد
تواترت الأنباء، يوم الثلاثاء 02 أفريل 2019، عن تقديم رئيس الجمهورية (...)
الديمقراطية التشاركية تكريس لقيم المواطنة الحقة
تُعرّف الإدارة على أنها علم وفن التسيير الإداري الناجح والمدروس، متجدّدة وليست قوالب ثابتة، وفي الجزائر تلعب المرافق العامة، دورًا محوريًا في البناء المؤسّساتي للدّولة، حيث بها ومن خلالها يتمّ تنفيذ (...)
تشكّل الاستحقاقات التّشريعية منعطفًا حاسمًا في بلورة المشهد السياسي لأي دولة، وذلك لأهمية هذه الانتخابات في حياة الدول، والتي تعبّر عن وجه من بين أهم أوجه الديمقراطيات المعاصرة، لاسيما أنها أداة فعّالة في تكريس سيادة الشعب / أو الأمة عن طريق (...)
تقوم استراتيجيات الاستعمار (الاستدمار) الحديث على مبدأ «يجب إخضاع العقول والنّفوس قبل إخضاع الأبدان»، وذلك عن طريق الغزو الثّقافي، ونشر الثّقافة الغربية اللّيبرالية في جميع بقاع العالم، فالعولمة الثقافية حسب الأستاذ مرتضى معاش؛ «تعني أوّل ما تعني (...)
إنّ «الاعتراف بالكرامة المتأصّلة في جميع أعضاء الأسرة البشريّة وبحقوقهم المتساوية الثابتة، هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم»، كما جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948؛ فمن الضروري إذا أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي (...)
الفرع الأوّل: في حالة المخالفة أحكام المادّة 47 من القانون رقم 03 - 10
قضت المادّة 84 من قانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، أنّه؛ يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى خمسة عشر ألف دينار (15.000 دج) كل شخص (...)
المبحث الثاني
مقتضيات حماية الهواء والجو في ضوء القانون رقم 03 - 10 والمراسيم التنفيذية ذات الصلة
كرّس التشريع الجزائري ضمن الفصل الثاني الموسوم ب مقتضيات الحماية البيئة من الباب الثالث المعنّون ب مقتضيات حماية الجو والهواء في المواد من 44 إلى 47 (...)
على مستوى القانون العضوي الناظم للعلاقات مابين غرفتي البرلمان والحكومة والنظام الداخلي لمجلس الأمة:
انطلاقا من فكرة أن العلاقات المتعدّية مابين سلطتين تتجاوز الأنظمة الداخليّة، فإن تنظيم وعمل البرلمان في الجزائر يتميز دستوريًا، بالإحالة على قانون (...)
أما الاتجاه الثاني فقد ناد بضرورة تمكين مجلس الأمة من أدوات جديدة في مجالين التشريعي والرقابي على غرار الغرفة السفلى للبرلمان، وقد تزعم هذا الطرح العديد من أساتذة القانون العام، أعضاء بمجلس الأمة في مراحل مختلفة، وهذا التوجه الأخير هو الذي نجح في (...)
الاتجاه الثّاني: تمكين مجلس الأمة من حق التّعديل بطريقة غير مباشرة (عن طريق اللّجنة المتساوية الأعضاء
هناك من يُؤكّد بأنّ لمجلس الأمّة كامل الصّلاحية في «اقتراح التّعديلات» على النصوص المحالة عليه من المجلس الشعبي الوطني، ويرى هذا الاتجاه الذي (...)
ثانيًا: قوانين عضوية لتطبيق الأحكام الدستورية واستشراف مستقبل الحياة البرلمانية.
1- بخصوص إصدار قوانين عضوية، في الدورة الربيعية، أو يتم تأجيلها إلى الدورة الموحدة، هنا يجب الإشارة أولاً، إلى نقطة مهمة، وهي أن هناك قوانين ذات الصيغة أو الطبيعة (...)
يُّقر المختصون في النّظم الدّستوريّة والعلوم السيّاسيّة، بأنّ الدّول المغاربية عرفت وتعرف مراجعات واسعة للأطر الدّستوريّة الناظمة للحياة السّياسّية، والمحددة للعلاقة القائمة بين السلطة والحرية، فتمّت مراجعة الدّستور المغربي في عام 2011، وتمّ وضع (...)
فيما يخص الأساس الدستوري الذي اعتمد في إعادة تنسيق وترقيم النص الدستوري، والجهة المخولة قانونًا بذلك:
إنّ المادة 217 من التعديل الدستوري، والتي كانت تحمل رقم المادة 181 مكرر 2 في المشروع التعديل الدستوري المصوت عليه، جاءت مبهمة أو بالأحرى فيها نقص (...)
إعادة تنسيق وترقيم مواد الدستور المعدل، ضمن قراءة قانونية
«الإشكالات العملية التي يطرحها تنسيق وترقيم النّص القانوني من منظور الصياغة التشريعية، ووجوب تدارك الأخطاء المادية في القانون رقم 16-01 والمتضمن التعديل الدستوري لعام 2016».
المادة 217: يكون (...)
المطلب الثاني:
ضرورة سنّ نص تشريعي جديد لتغيير الألقاب المشينة
نحاول استقراء أهم ما جاء في منطوق المادة 56 من الأمر رقم 70-20 والمتعلق بالحالة المدنية، من أجل الإجابة عن إشكالية مهمة تتمحور حول: هل نحن بحاجة لنص تشريعي جديد لتغيير الألقاب (...)
يحمل العديد من الجزائريين ألقابا قبيحة لم يختاروها هم ولا آباؤهم، وإنا تمّ إجبارهم على حملها بموجب «قانون الألقاب» الفرنسي، الذي أصدره الاحتلال عام 1882، بعد محاولات سابقة، كانت تهدف إلى تغيير نظام الألقاب بالجزائر، وبالرغم من مرور أزيد من نصف قرن (...)
«المادة 51: يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.
التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”.
أقرّ الدستور الفرنسي الأول عقب ثورة (...)
حقّ دستوريّ وخيار استراتيجيّ
2/ التمكين السّياسيّ للشبَّاب الجزائريّ كحقٍّ دستوريّ
لم ينّص المؤسّس الدّستوريّ الجزائريّ صراحةً على الحقّ في التمكين السّياسيّ والقانونيّ للشبَّاب غير أنّه واستقراءً لما جاء في الديباجة، وفي المواد 29 و31 و32 و50 و63 (...)
حق دستوريّ وخيار استراتيجيّ
يذهب جانب من المحلَّلين والباحثين في النُّظم البرلمانيّة والعلوم السّياسيّة أمثال الدكتور علي الصاوي إلى الإقرار بأنّ الشبَّاب هو الرقم الصعب والأكثر تعقيدًا في معادلة الحياة السّياسيّة، وفي ظل نقص البيانات الإحصائيّة حول (...)
إنّ مراجعة الدّستور، محطة هامة، وبارزة في مسار بناء الدّول وتجددها، تستحق من الجميع المشاركة فيها، ومن هذا المنطلق، إرتأينا، المشاركة في دراسة وتحليل مضمون أهم المواد التي جاء بها، هذا المشروع المقترح؛ لتعديل الدّستور في الجزائر لعام 2016، لتنوير (...)